استمرارا لنظرها عددا من قضايا السعوديين الذين شاركوا في أعمال القتال بسورية، دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، أحد المواطنين، لتأييده تنظيم القاعدة وانضمامه إلى صفوف جبهة النصرة، وتحريضه عبر تويتر على استهداف وزير الداخلية. وقررت المحكمة، طبقا لمنطوق الحكم، تعزير المدعى عليه، بالسجن 15 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، إضافة إلى مصادرة كتاب ممنوع ضبط بحوزته. وحملت قائمة الإدانات الصادرة بحق المدعى عليه "انتهاجه المنهج التكفيري المنحرف باعتقاده كفر الدولة السعودية، وقناعته بضرورة إسقاطها، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية وانضمامه إلى جماعة جبهة النصرة القتالية، وتلقي التدريبات العسكرية في أحد المعسكرات التابعة لها وتدربه فيه على فك وتركيب سلاح الرشاش والرماية به، والمشاركة معها في عمليات قتالية وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية من خلال إنشائه معرفا على تويتر والتواصل من خلاله مع مجموعة معرفات يطلب منهم مساعدته في الخروج إلى سورية". كما دين المدعى عليه ب"نشر تغريدات تحرض على استهداف وزير الداخلية السعودي، واتهام المملكة باستهداف مساجد أهل السنة في اليمن والتحريض على استهداف بعض المباني بمدينة الرياض وتواصله بعد عودته من سورية مع أحد المنضمين لجبهة النصرة أثناء وجود الأخير هناك".