مؤسسة التقاعد تحت قبة الخدمة المدنية

منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - مقاليد الحكم، ونحن نشاهد النقلات النوعية في العمل الإداري والتنظيمي، خصوصا عندما نتكلم عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذا ما انعكس في سرعة اتخاذ القرارات والبت في القضايا "المحتجزة" والعالقة منذ فترة، ومن تلك القرارات قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. وكذلك قرار لا يقل أهمية عن سابقه وهو يخص شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الذين خدموا في قطاعات الدولة المختلفة وترجلوا عن مهامهم ليفسحوا المجال لفرسان آخرين.
فقرار ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد مباشرة مع وزارة الخدمة المدنية قرار ممتاز جدا وخطوة مباركة، فعندما تكون هناك جهة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن تنظيم وتوفير الوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن فالأجدر بأن تكون هي الجهة نفسها التي تنظم عملية التقاعد لهذا الموظف، فهي من عينته سابقا.
ففي الفترة السابقة سلط المتقاعدون ومن هم على أبواب التقاعد وحتى كتاب الرأي سهامهم وانتقاداتهم على مؤسسة التقاعد لما لمسناه من تخبطات في آلية استحقاق التقاعد، والنسبة التي تخصم من الموظف وهو على رأس العمل، وعدد سنوات التقاعد المبكر والنظامي، ناهيك عن الحد الأدنى للمعاش الذي لا يفي بأن تعيش به حياة كريمة وأنت في بلد الخير.
ورغم هذا وذاك قد ننسى كل ما كان ونبدأ بفتح صفحة جديدة من الأمل في ظل عهد حكومة الملك سلمان، وفي ظل التجدد في العمل الإداري والتنظيمي الذي يصب في صالح المواطن السعودي.
وكما أن وزارة الخدمة المدنية هي من ستتولى تلك المهمة، وهي حتى هذه اللحظة لم تقدم الرضا التام لأبناء وبنات الوطن من توفير الوظائف المناسبة وآلية تنظيم التقديم لتلك الوظائف، فكثير متذمر من الوزارة وأدائها. ومع ذلك لا بد أن نفتح صفحة جديدة من الأمل مع وزير شاب يستطيع أن يقدم الشيء الكثير لأبناء هذا الوطن وتحقيق أمانيه وأماني القيادة الحكيمة تجاه أبنائها.
معالي الوزير ها هم المتقاعدون يتأملون منكم الكثير بالنظر في أحوالهم وتسهيل ما طالبوا به في فترة سابقة، وكذلك من هم على رأس العمل "فمصيرهم نفس المصير".