أكد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، "أن المفاوضات المباشرة الجارية حاليا مع الجانب الإسرائيلي لن تستمر في حال استمرت إسرائيل في توسيع مستوطناتها". وقال: "إن موعد انتهاء فترة تجميد الاستيطان الذي أعلنته إسرائيل، سيكون يوما حاسما لتحديد ما إذا كانت المفاوضات المباشرة ستستمر أم لا"، في إشارة إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وأضاف في ندوة برام الله: "القرار بيد الحكومة الإسرائيلية الآن، فإن هي جددت تجميد الاستيطان فستستمر المفاوضات، وبخلاف ذلك ستتوقف". وشدد على أن "الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض متمسكون بالثوابت الفلسطينية، ولن يقدموا أي تنازل للجانب الإسرائيلي. كما رفضوا الاعتراف بيهودية الدولة". وأوضح أن "الجانبين تباحثا في قضايا الحل النهائي في أجواء من الإيجابية ولكن الأمر مرهون بالأفعال التي ستقوم بها إسرائيل على أرض الواقع". وحول الخيارات الفلسطينية في حال فشل المفاوضات، قال شعث: "من السابق لأوانه الحديث عما نفعله حال فشلت المفاوضات، وما إذا كانت السلطة ستنهار أو تحل أو غير ذلك". وأضاف: "الجانب الفلسطيني يضع كل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية تعيد عملية السلام إلى ما كانت عليه في ظل المرجعية المتفق عليها". وأضاف: "وأيضا في ظل أنها ستحقق للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، والإفراج الكامل عن الأسرى بسجون الاحتلال، وحل مشكلة المياه". ونفى شعث وجود أي خلافات حول من يترأس وفد التفاوض الفلسطيني، موضحا أنه ينفذ ما يطلبه منه الرئيس عباس. من جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس سيلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما الخميس المقبل في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات العملية السياسية بعد إطلاق المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. ويصل عباس إلى نيويورك غدا، حيث يطلع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في 21 من الشهر الجاري على تطورات المفاوضات، فيما يعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع الزعماء المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي محاضرات ويشارك في مؤتمرات. كما يصل إلى نيويورك اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لاطلاع اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر أن تنعقد برئاسة النرويج في الأممالمتحدة للبحث في الأوضاع المالية وتطورات بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.