أعاد مجلس الشورى أمس، السيناريو الذي تعامل به مع ملف وثيقة السياسة السكانية، ولكن هذه المرة مع مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية المبرمة بين حكومتي الرياض وجاكرتا، وذلك بعد أن أخفق المجلس في الوصول إلى قرار بالأغلبية حيالها بنسختيها المعدلة من المؤسسة البرلمانية أو تلك الواردة من الحكومة، ليلجأ إلى رفع الموضوع بكامله إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوجهتي النظر المعروضتين حياله. وسعى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد النقادي، للدفع نحو إقناع رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بإرجاء التصويت على الاتفاق لحين إدخال بعض التعديلات، إلا أن آل الشيخ قطع الطريق عليه بعدم جدوى تأجيل التصويت، لأن النظام يحظر إدخال أية تعديلات في أي موضوع يدخل جولة الإعادة. وبعد أن أخفق مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية المعدل من اللجنة الشورية بالحصول على أغلبية، طرح رئيس المجلس مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة للتصويت، ليفشل هو الآخر في الحصول على أغلبية، فيما أعلن الدكتور عبدالله آل الشيخ عن رفع المشروع بشكل كامل إلى المقام السامي للبت فيه. وشن عدد من أعضاء مجلس الشورى، هجوما لاذعا على التعديلات التي أدخلتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على مشروع الاتفاق، وفيما أكد بعضهم أنها تعزز من الصورة النمطية المغلوطة حول استبدادية السعوديين في التعامل مع الخدم، رأى العضو فهد العنزي أنها تنطلق من منظور "كيس مملوء بالنقود مقابل معدة خاوية"، في إشارة إلى عدم ضمانها لحقوق صاحب العمل، وانصرافها بالتركيز على حقوق العاملات، وهو ما اتفق معه العضو علي الوزرة الذي قال إن الطرف السعودي في هذا الاتفاق "مهضوم الحق"، مشيرا إلى أنها لا تزال ترسخ مفهوم أن العامل الإندونيسي "مظلوم" ورب العمل السعودي "مستبد"، وخلص إلى التأكيد أن الموافقة على هذا الاتفاق من شأنها تصديق ما يقال عن السعوديين في تعاملهم مع الخدم وزيادة الصورة النمطية قتامة وسوءا، تبعا لذلك. وسجل العضو صالح الحصيني، تحفظا على بعد مشروع الاتفاق عن الأنظمة الثنائية المحكمة بين السعودية وإندونيسيا، وهو ما قد يخلق المزيد من الحقوق المترتبة على توقيعها، لافتا إلى أن هناك حالة من عدم التوازن في المسؤوليات والحقوق بين الطرف السعودي والطرف الإندونيسي. وشكلت بعض بنود الاتفاق، حالة من عدم الفهم في أوساط أعضاء مجلس الشورى، وتحديدا في النص القائل "السعي إلى إيجاد مساعدة عاجلة خلال 24 ساعة" للعمالة، وهو ما دفع عضو المجلس الدكتور زينب أبو طالب بالقول: إن النص غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح. وفضلا عن كل ما ذكر، نبه العضو فهد العنزي إلى انتهاك الاتفاق لسيادة القضاء في المملكة العربية السعودية، في الفقرة السابعة من المادة الرابعة التي نصت على العمل على تيسير عملية تسوية قضايا خرق العمل، عادّا أن ذلك تدخل في الشأن القضائي وهو أمر غير قانوني. إلى ذلك وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 25/1/1391، والقاضي بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية. ويجيز البند استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام، وذلك بأوامر ملكية تخليدا لأحداث خاصة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع. آل الشيخ: لا يقبل ترك حقوق الضعفاء لتدين صاحب العمل في مقابل الانتقادات اللاذعة التي وجهها عدد من أعضاء الشورى لانحياز مشروع الاتفاق الخاص بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية إلى مصلحة الإندونيسيين، وقف رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ مدافعا عن حقوق العمالة، شارحا الأسباب التي تدفع بمثل هذه الاتفاقات لمراعاة حقوق العمال على نحو يفوق أصحاب العمل. وقال آل الشيخ في رده على الانتقادات التي سرت على لسان عدد من أعضاء المؤسسة البرلمانية أمس "العامل ضعيف.. ومن الضروري أن نوفر له الضمان والأمان.. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المواطن ظالم، ولكن من غير المقبول أن تترك مسألة الوفاء بالحقوق لورع وتدين صاحب العمل.. هذه الأمور يجب أن تنظم". اختناق الروضة الشريفة يثير مطالب بالنظر في مساحتها عضو تدعو لإبعاد خطبة الحرم عن الوعظ والتخويف من النار حضرت شكوى عضوين من أعضاء مجلس الشورى، من سوء التنظيم الذي يحيط بالروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالت العضو وفاء طيبة إنها قامت بزيارة إلى المسجد النبوي قبل أسبوعين ولم تتمكن من زيارة قبر الرسول، فيما قال زميلها العضو مصطفى الإدريسي إن الهدوء والطمأنينة اللذين كان يحفا زوار الروضة أصبحا من الماضي بسبب الحواجز التي وضعت فيها. وفيما دعا الإدريسي، رئاسة شؤون الحرمين الشريفين لإعادة النظر في وضع الحواجز الموقتة، دعت زميلته طيبة لإعادة النظر بمساحة الروضة من جهة النساء، وتنظيم اتجاه السير، للتسهيل على الراغبات بزيارة قبر الرسول الكريم. بدورها، دعت العضو دلال الحربي، إلى أن تتجاوز خطبة الجمعة قضايا الوعظ والإرشاد والتخويف من النار، وشددت على ضرورة أن تكون الخطبة ذات مقصد عالمي وخطاب شمولي للقضايا المعاصرة التي تهم جميع المسلمين حول أنحاء العالم بما يخدم مصلحة الإسلام والإنسانية ويجعل من المملكة مقصدا رائدا في التوجيه والإرشاد الإسلامي. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434 / 1435. وتضمن التقرير خمس توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظرا لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني. وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية. كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشاريع المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر. ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة. أعضاء جدد يبتسمون للكاميرا والسبتي يتهرب منها كان لافتا الأريحية التي بدا عليها عدد من أعضاء مجلس الشورى الجدد في أول يوم عمل لهم، عقب أداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وحضرت عبارات الترحيب بالأعضاء الجدد بشكل لافت في أول جلسة عمل للشورى هذا الأسبوع، كما أعاد عدد من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الترحيب بالزملاء الجدد في بداية مداخلاتهم التي جرت على الموضوعات المطروحة للنقاش. وفيما استقبل وزير الصحة السابق وعضو المجلس الحالي الدكتور محمد آل هيازع، عدسات المصورين بابتسامة وحفاوة وترحاب، ومثله زميله مدير جامعة الباحة السابق الدكتور سعد الحريقي، خالف زميلهما العضو الدكتور خالد السبتي كل التوقعات، إذ إنه وعلى الرغم من النداءات المتكررة له من قبل الزملاء الصحفيين في الشرفة للانتباه إليهم لالتقاط صورة له في يوم العمل الأول، إلا أنه تهرب من عدسات الكاميرا بشكل واضح.