يمكن القول إن أهم الأطروحات الاقتصادية التي جاءت بين أروقة الملتقى والمعرض الرابع للأسر المنتجة بجدة أمس، وهو ما أكد عليه عدد من الأسر، من حاجتهم الماسة إلى إيجاد سوق دائمة تستوعب منتجاتهم، إضافة إلى دعم أكبر من قبل القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص مما هو حاصل حاليا. ومن المطالبات الرئيسة التي جاءت على لسان بعض المشاركات اللاتي وصفوها بالحيوية، ودعين فيها إلى أهمية وجود رؤية استراتيجية واضحة للأسر المنتجة، تنهض بمشاريعها الناشئة، وتتحول إلى مشاريع وطنية حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي. أريج محفوظ إحدى المشاركات في النسخة الرابعة من الملتقى، وصفت فيه من أن الدعم المقدم للأسر المنتجة "ما زال دون الطموح"، وقالت: "إنه لا يتوافق مع الحاجات الأساسية، فكيف بإقامة مشروع منتج، في ظل عدم توفر الإمكانات العينية والمادية". فيما طالبت عدد من السيدات المشاركات في الملتقى بأن إقامة مشاريعهن الصغيرة مرتبطة بالتحركات الجادة من قبل القطاعين العام والخاص، لتذليل الكثير من العوائق التي تواجههن، وأجمعن على أن دعم الأسر المنتجة لا يأتي بالشعارات أو التمويل فقط، بل من خلال التشجيع والتحفيز مع التركيز على التدريب من أجل صقل المهارات وخلق الكوادر المؤهلة التي يمكن أن ترتقي بهذه السوق الناشئة. وفي جلسة التسويق والشركات التجارية، استعرض الاقتصادي والرئيس التنفيذي للعزيزية بندة للتجزئة موفق جمال، التجربة في تسويق المنتجات الغذائية للأسر المنتجة، ففتحت أسواقا لصغار الموردين لعرض منتجاتهم في الأسواق، حيث حققت نموا مرتفعا في الأرباح تجاوز بعضها 486% في جدة، و332% بالمدينة المنورة. ويؤكد جمال أن نسبة نجاح تسويق منتجات الأسرة (صغار الموردين) في 35 فرعا بالمملكة قدرت ب70%، كما نجح بعضهم في التحول إلى مؤسسات متوسطة وكبيرة تحكمها حوكمة مالية عالية. إلا أنه ذكر من أن النجاحات النسائية ما زالت خجولة، وهي بحاجة إلى الدعم والتشجيع المستمر. وحدد جمال أن نجاح الأسر المنتجة مرهون بضرورة الاتجاه إلى المؤسساتية لضمان أداء أفضل وربحية أكبر، يحققون من خلاله جودة عالية في منتجاتهم توافق المعايير والمواصفات المعمول بها في المملكة. رغم التباين النسبي في الملتقى إلا أن الكل مجمع من أن مشاريع الأسر المنتجة باتت تدر دخولا مالية مجزية لأصحاب تلك المشاريع. وذكرت اللجنة المنظمة أن الملتقى جذب خلال الأيام الثلاثة الماضية 12 ألفا من الزوار في حين أن الأسر المنتجة المشاركة عرضت 50 ألف صنف شملت الملابس والمفروشات والإكسسوارات والعطور والبخور والفنون والأعمال اليدوية والمأكولات. كما نجحت 700 أسرة في صناعة حدث الملتقى من خلال مشاركتهن الفاعلة، مؤكدين أنهم أقنعوا الجهات الحكومية المشاركة ورجال وسيدات الأعمال بقدرتهن على المساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني.