يعتزم فريق بحثي إجراء دراسة لأهم المعوقات الاجتماعية للزواج وعمل المرأة وتعليمها ومعرفة مدى تأثيرها على الزواج. وتهدف الدراسة التي تدعمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى معرفة أهم المعوقات الثقافية للزواج في المجتمع السعودي من عادات وتقاليد ورواسب ثقافية ودراسة أهم المعوقات الاقتصادية وخاصة المهور والشبكة وتكاليف حفل الزواج والمسكن ومستلزماته الأخرى وتحديد حجم ظاهرة العنوسة وأسبابها في المجتمع السعودي من أجل الخروج بمقترحات واضحة المعالم والآليات لمواجهة هذه العقبات. من جهته أوضح رئيس الفريق البحثي للمشروع، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن محمد الصغيّر أن المشروع سيعتمد على المنهج العلمي من خلال دراسة وصفية تحليلية مقارنة تستخدم المسح الاجتماعي بالعينة لعدد "1200" مفردة تنقسم داخليا إلى ثلاث عينات متساوية الأولى من شباب الجامعة ذكور وإناث والثانية من العاملين فوق سن الخامسة والعشرين عاما ذكورا وإناثا ويتم سحب العينات السابقة من خلال كشوف الجامعات والعمل بطريقة العينة المنتظمة الاحتمالية، أما العينة الثالثة فستكون من فئة غير المتعلمين وتأخذ بطريقة كرة الثلج مع تغطية المناطق الإدارية ال13 كل منطقة بحسب وزنها النسبي من السكان مع "25" حالة تستخدم فيها دراسة الحالة وتوزع على العينات الثلاث السابقة بالتساوي مع عشرة من الخبراء من الذكور والإناث أيضا. فيما ستعتمد الدراسة على عدة أدوات من أهمها الاستبيان والمقابلة والإحصائيات والمناقشة الجماعية مع استخدام التحليل الإحصائي والكيفي للبيانات والنتائج. وعن خطوات المشروع قال الصغيّر: سيتم تنفيذه على مدى "24" شهرا من خلال سبع مراحل، الأولى: مرحلة جمع الدراسات المرجعية وكتابة الإطار النظري، والثانية: الدراسة الاستطلاعية لتحديد العينة بدقة، والثالثة: تصميم وتجريب أدوات المشروع، والرابعة: الدراسة الميدانية وجمع البيانات، والخامسة: تصنيف البيانات والتحليل الإحصائي، والسادسة: وضع مقترحات البحث، والسابعة: مرحلة وضع التقرير النهائي. لافتا إلى أن المشروع في حال الانتهاء منه سيعمل على تقديم مقترحات واضحة المعالم والآليات لأجهزة المجتمع من وسائل إعلام وجهات مسؤولة عن رعاية الأسرة والشباب لمواجهة عقبات الزواج فيما سيستفيد عدد من الجهات من نتائج المشروع، وتشمل: الجامعات ومراكز البحوث التي تهتم بشؤون الأسرة ووسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وإدارات الشؤون الاجتماعية والجهات المسؤولة عن الأسرة وإدارات وأجهزة رعاية الشباب.