أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات أمس مع وفد عراقي من "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مستقبلا. كما جرى خلال اللقاء "بحث المستجدات المتعلقة بجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأهمية مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها". وأكد الأسد "دعم سوريا لأي اتفاق بين العراقيين يكون أساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته". وتسلم الأسد من عضو الوفد العراقي عبد الحليم الزهيري رسالة خطية من المالكي تتعلق بالعلاقات الثنائية. يرأس الوفد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي. وقال أعضاء الوفد في مؤتمر صحفي عقدوه في مقر إقامتهم بأحد فنادق دمشق إن العلاقة مع سوريا "تاريخية وإيجابية"، وإن ما حدث سابقا لم يكن أزمة بين حكومتي البلدين بقدر ما كان سوء تفاهم، وقد طويت تلك الصفحة وأصبحت من الماضي". وفي بغداد قال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي ل"الوطن" إن الملف الأمني سيكون ضمن الأجندة التي سيبحثها الوفد العراقي في دمشق. ووسط ترحيب الأوساط السياسية بالتقارب بين بغداد ودمشق وتعزيز العلاقات بين البلدين التي شهدت فتورا استمر لنحو عام، قال نائب عن القائمة العراقية رفض الكشف عن اسمه "إن زيارة وفد ائتلاف المالكي إلى دمشق جاءت تنفيذا لمطالب إيرانية بعد أن أبدت طهران في الآونة الأخيرة دعمها لترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء". وأشار إلى زيارة سابقة قام بها المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إلى دمشق وعلى إثر ذلك "حصل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوري والمالكي الخميس الماضي". وشدد على ضرورة "التعاطي مع الملف السوري بشفافية لضمان تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين". إلى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية عبدالخضر الطاهر استعداد قائمته للتفاوض مع مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي، بعد الاتفاق على إعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء يحقق مبدأ الشراكة في إدارة الحكومة المقبلة. وقال "ما زلنا الآن ننتظر مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء، وإذا كانت النتائج لصالح عبدالمهدي فنحن على استعداد للتفاوض معه على شكل الحكومة المقبلة وبدورنا سنبدي مرونة أكثر استجابة للمصالح الوطنية" في إشارة إلى إمكانية التنازل عن رئاسة الوزراء مقابل تحقيق حكومة شراكة وطنية. ومن جهتها قالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف "العراقية قدمت وثيقة إصلاح سياسي وتشريعي وقضائي وتنفيذي لدولة القانون، وكان رده التشهير وتزوير الحقائق، وتم تقديمها إلى الائتلاف الوطني والمفاوضات معه ليست جديدة ونحن على استعداد لتقديم تنازلات ثم التوافق على توزيع الصلاحيات بشكل عادل، بحيث لا تخلق دكتاتورية في العراق".
