إحباط تهريب أسلحة على الحدود السودانية الليبية

الخرطوم تتهم "الجنائية" بتصعيد قضية دارفور

أعلن وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي، أن القوات السودانية الليبية المشتركة نجحت خلال أسبوع واحد فقط من ضبط 25 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخيرة على حدود البلدين، إضافة إلى توقيفها 115 مهاجرا غير شرعي. وشدد كرتي في بيان تلاه أمام البرلمان حول أوضاع السودانيين في ليبيا على أن القوة المشتركة للبلدين تقوم بدور إيجابي، مؤكدا أن حكومته تحتفظ بعلاقات جيدة بالأطراف الليبية كافة.
وأشار كرتي إلى أن الخرطوم وطرابلس تتبادلان التنسيق حول أمن الحدود المشتركة، بهدف عدم السماح لأي جماعات متطرفة باستغلال حدود البلدين لإدخال إرهابيين أو تهريب أسلحة. مؤكدا أن التعاون بين الجانبين في قمته، وأن هناك تفاهما كبيرا حول الأمر.
من جهة أخرى، عد كرتي أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية تجميد التحقيقات في ملف دارفور وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ليس سوى محاولة من أجل تصعيد قضية الإقليم المضطرب الواقع في غربي البلاد. ورجح أن يكون الإجراء محاولة أيضا لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على كبار المسؤولين السودانيين، وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال البشير و3 مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة. وقال كرتي إن القرار هو محاولة لتصعيد أزمة دارفور، مشيرا إلى أنه أسلوب جديد لإصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه. ودمغ وزير الخارجية منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية، وتثبيت الاتهامات المصوبة إلى نافذين سودانيين.
ونوه إلى أن الخلافات السياسية الداخلية في السودان مهدت الطريق أمام المنظمات الأجنبية للاستثمار سياسياً وتحقيق مصالحها. وقال "طبيعة خلافاتنا وقضايانا الداخلية أثرت على علاقات البلاد في الخارج".
في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة قوات الحكومة السودانية والميليشيات الحليفة لها بارتكاب عمليات قتل واغتصاب في ولاية النيل الأزرق، حيث تخوض معارك مع المتمردين. وقالت المنظمة في تقريرها إن "قوات الحكومة السودانية تنتهج أساليب مسيئة وغير قانونية تحت غطاء محاربة التمرد، بما فيها الاغتصاب وعمليات الاعتقال والقتل التعسفية".
واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع ستة نازحين داخل ولاية النيل الأزرق و42 لاجئا فروا إلى جنوب السودان. وقالوا إن أفرادا من الجيش السوداني اعتدوا جنسيا على النساء، واعتقلوا وضربوا الرجال بشكل تعسفي وحاولوا إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بحسب المنظمة.
وصرح مدير مكتب المنظمة في أفريقيا دانيال بيكيل في تقريره أن عدد حالات الاغتصاب التي وردت إليهم، وغالبا بتفاصيل مروعة، تشير إلى أن العنف الجنسي هو جزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد".