لم تعرف البشرية مهنة أشرف وأنبل من مهنة التعليم، كيف لا وهي مهنة الأنبياء والرسل عليهم أفضل السلام، تلك المهنة التي ترتقي بها الأمم، وتسمو المجتمعات، وبها يخرج الإنسان من ظلمة الجهل ومضيقه إلى نور العلم وفضائه الرحب الواسع. ولا أعرف على وجه التحديد من القائل: "إن العملية التعليمية أخطر من أن تترك في أيدي التجار"، لكن واقع المدارس الأهلية لدينا يجعلنا نأسف لحال التعليم الذي أصبح عملية تجارية بحتة، تقوم على مبدأ زيادة الأرباح، دون توفير أدنى مقومات البيئة التربوية المتميزة. والمتأمل لحال التعليم الخاص أو ما يُعرف بالمدارس الأهلية، يدرك أنها قد أضحت تُدار بفكر تجاري خالص، وأن أكثر القائمين عليها ما هم إلا تجار يضعون تراكم رؤوس الأموال في سقف أولوياتهم، قبل التفكير في توفير بيئة تربوية تعليمية يفترض أن تتفوق على ما هو متوافر في مدارس التعليم العام أو ما تعرف بالمدارس الحكومية!. وعلى الرغم من التصاعد المستمر لرسوم هذه المدارس الخاصة، والاعتمادات والمساعدات المالية التي تُمنح لها من قبل وزارة التربية والتعليم، إلا أن كل ذلك لم يغير شيئا في واقعها ومنهجها الذي يسعى إلى الربح المادي أولا وثانيا وعاشرا، قبل أن يضع في الحسبان تطوير السياسات التعليمية والارتقاء بها وتخريج أجيال يُعتمد عليها في تنمية الوطن والارتقاء به. الكثير من أولياء الأمور يعتقد أن تدريس ابنه في مدارس التعليم الأهلي كفيل بتوفير بيئة تعليم متميزة وأكثر فائدة وبمخرجات أفضل، ويطمح الكثيرون منهم أن يرتقي مستوى ما يتلقاه أبناؤهم في هذه المدارس بشكل أجود مما يتلقاه الطالب في المدارس الحكومية، وهو أمر متوقع لو أن هذه المدارس تحررت من الفكر التجاري الذي يهيمن على غالبية من يسيرونها، بل أكاد أراهن على أن سبب بقاء كثير منها واستمرارها ليس جودة ما تقدمه، بل هو رداءة وضعف مستوى التعليم الحكومي، مما يضطر الكثير من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم فيها رغم أنها لا تحقق الحد الأدنى من الطموحات. على وزارة التربية والتعليم والمهتمين بالشأن التربوي إعادة النظر في السياسة التي يقوم عليها قطاع التعليم الخاص، ومراجعة الآليات الخاصة التي تنظم عمله، حتى لا تتحول العملية التربوية إلى مجرد تجارة يتلاعب بها بعض رجال المال والأعمال، من أجل تغذية أرصدتهم البنكية، وحتى لا يتحول التعليم من مهنة سامية إلى سلعة في أيدي بضعة تجار لا يدركون أنه الركيزة الأولى في بناء الإنسان والمكان.