كشف تقارير اقتصادية حديثة متخصصة في حركة الاستثمارات الخارجية الدولية، أن الإطار الاستثماري الخليجي في القارة السمراء "أفريقيا"، يتبلور في "التمويل الإسلامي"، وأشارت إلى أن حصة القارة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية 2.8% من أصول إدارة الصناديق الإسلامية بنهاية العام الماضي. وبينت التقارير في عدد من فقراتها أن الصكوك الإسلامية توفر بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل منها أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في أفريقيا وغيرهم من المستثمرين على حد سواء، ويمكن الاستفادة منها لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل، ومختلف ماشريع التنمية الأخرى، كما يوفر التمويل الإسلامي للمؤسسات الحكومية كذلك آلية بديلة لتمويل دعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد. وأفصحت التقارير التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن دول الخليج هي الأقوى حضورا في السوق الأفريقي، مع وجود نسبي لدول عربية أخرى، إذ بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 144 مليار دولار، وأن دول الخليج خاصة لديها خطط طموحة لتعزيز "شراكتها الاستراتيجية" التجارية والاستثمارية، لتحظى بحصة كبيرة في تمويل مشاريع استثمارية جديدة. بحسب المعلومات الواردة في التقارير الاقتصادية، فإن التوجه نحو أفريقيا مرتبط بحركة الاستثمارات المالية الخليجية، بسبب فائض رأس المال لعائدات النفط وصل إلى 65 مليار دولار، وهو ما وجه فوائض ميزانيات الدول نحو تسريع حركة الاستثمارات الخارجية. وأكد تقرير اقتصادي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون، ارتفاع حجم استثماراتها الخارجية إلى 3.3 تريليونات دولار في العام 2014، فضلا عن تراجع النمو إلى 3.6% عام 2013 مقارنةً بنحو 5.5% عام 2012. وتوقعت التقارير أن يرتفع سقف حركة الاستثمارات المباشرة عالميا إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016. وأظهرت تصدر الدول النامية على المتقدمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. فيما لا يبدو أن المنطقة العربية بسبب التوترات السياسية والأمنية جاذبة للاستثمار، فقد بالمرتبة الرابعة عالميا في مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2014، بين سبع مجموعات جغرافية، وبمتوسط قيمة بلغ 36.7 نقطة من إجمالي 100 نقطة، وفق التقرير السنوي ال29 لمناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان". وأظهرت النتائج وفقا للتقارير أن الأداء العربي جاء ضعيفا جدا في مؤشري اقتصادات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي، وأقل بنسبة ضئيلة من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساسية.
