تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع أعداد موظفي شركة "فرانس تليكوم" ممن أقدموا على الانتحار إلى 58 شخصا منذ 2008، وذلك بعد أن أقدم خمسة من موظفي الشركة على إنهاء حياتهم خلال الأسبوعين الماضيين. وكان مكتب المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقا قضائيا في الوقائع، في أبريل الماضي، بناء على شكوى تقدمت بها نقابة عمال"سود بي. تي. تي" تتهم فيها "فرانس تليكوم" بتعمد ممارسة ضغوط في العمل لدفع العاملين إلى ترك وظائفهم بهدف خفض حجم الموظفين وبالتالي خفض التكاليف. وارتفع عدد حالات الانتحار، التي وقعت خلال العام الجاري بين موظفي الشركة إلى 23 شخصا بعد الحالات الخمس الأخيرة. ولم يتبين بعد ما إذا كان أقدام الموظفين على الانتحار يرجع إلى ظروف العمل في الشركة التي تضم مئة ألف موظف أم لا. يشار إلى أن الدولة الفرنسية تمتلك حصة من أسهم الشركة، ويحسب موظفوها على القطاع الحكومي، ولايمكن فصلهم من العمل.