في أول موقف خليجي موحد إزاء ما شهدته الساحة اليمنية من تطورات بعد سيطرة الحوثيين على مقار الدولة اليمنية ووزاراتها، وجه قادة دول مجلس التعاون وزراء داخليتهم بتقييم المستجدات والتطورات على تلك الساحة، ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس. وزراء داخلية الخليج أعربوا، في ختام اجتماع عقدوه في جدة مساء أمس، وترأسه وزير داخلية المملكة الأمير محمد بن نايف، عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها. وأكد الوزراء شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم الأسلحة كافة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة. وشددوا على أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلا لا يتجزأ. وأبدى الوزراء أملهم بأن تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها. وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون قد تدارسوا تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية الشقيقة في ضوء الأحداث المؤسفة التي جرت في محيط العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق، وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني للخطر.