في وقت صمد فيه وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة حتى الآن، بعد أن دخل حيز التنفيذ صباح أول من أمس، افتقدت الحكومة الإسرائيلية إلى أي إنجاز في حربها هذه، وأكدت أنها لن تتعاون مع أي لجان دولية يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الحرب، فيما رأى 51% من الإسرائيليين في استطلاع شارك فيه 442 إسرائيليا، نشرت نتائجه أمس، أن الانتصار لم يكن حليف أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت نحو الشهر على قطاع غزة. يأتي ذالك في وقت تجري فيه مفاوضات صعبة ومكثفة في العاصمة المصرية القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وتستعد إسرائيل لعدم التعاون مع لجان التحقيق الدولية في الحرب الإسرائيلية على غزة خشية إدانتها بداعي أن المنظمات الدولية مؤيدة بطبيعتها للفلسطينيين. وفي معرض رده على رسالة وجهتها له منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية حول الاشتباه بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ في الحرب على غزّة، قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي "يهودا فاينشطاين": "إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل وفق مبادئ القانون الدولي، من ضمنها قوانين الحرب، وإن مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين ومبدأ التناسبية هم مبادئ أساسية". ويتواجد وفد فلسطيني موحد يمثل الفصائل الفلسطينية ووفد إسرائيلي في حين يقوم مسؤولون مصريون بالتنقل بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حتى صباح غد، مع انتهاء ال72 ساعة وإن كان الجانب الفلسطيني لم يبد معارضة لإمكانية تمديد وقف إطلاق النار. ووصل إلى القاهرة وفد أميركي برئاسة المبعوث لعملية السلام "فرانك لوانستين"، وسبقه إلى هناك مبعوث اللجنة الرباعية الدولية "توني بلير" لمساندة هذه المفاوضات غير المباشرة والتأكد من نجاحها. وقالت مصادر إسرائيلية: "إن الوفد الإسرائيلي يشترط السماح بإعادة الإعمار بنزع الأسلحة من قطاع غزة وهو شرط يرفضه الفلسطينيون ويصرون على أن نزع السلاح يكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967". وعلم أن الجانب الإسرائيلي قدم إلى الوسيط المصري رده على المطالب الفلسطينية على أن يقوم الجانب الفلسطيني بالرد على الرد الإسرائيلي.