بينما احتجز مستشفى أهلي بجدة تحتفظ الوطن باسمه جثة مقيم من الجنسية البنجلادشية لحين سداد خمسة آلاف ريال، المبلغ المتبقي من فاتورة علاج، رفض شقيق المتوفى استلام الجثمان لتهالكه وتعفنه، بعد تركه عشرة أيام في ثلاجة الموتى المعطلة دون متابعة، وقام بتقديم شكوى لوزارة الصحة. وقال محمد سراح "شقيق المتوفى" ل "الوطن"، "كان شقيقي أبو الحسين نور زمان وعمره 42 عاما يعمل بالشركة الوطنية للمياه بمهنة "عامل"، وقبل شهرين أصيب بمرض غريب دخل على إثره مستشفى أهليا يقع وسط جدة، وظهرت عليه عدة أعراض تم تشخيصها بالخطأ، وكتب له الأطباء عدة أدوية لا تمت إلى الحالة بصلة، إلى أن تم تشخيص المرض في النهاية، وهو إصابته بنقص المناعة المكتسب "الإيدز"، حتى توفي في الثالث عشر من شعبان الماضي". واتهم سراح المستشفى بالإهمال في علاج شقيقه، واحتجاز الجثة لحين تسليم مبلغ مالي، يقول: "كان شقيقي يعالج في المستشفى وفق نظام التأمين، الذي سمح بتغطية تكاليف العلاج حتى 30 ألف ريال، رغم أن جملة ما أنفق على علاجه من الأدوية والمعاينات الطبية لا تتعدى تكلفتها 17 ألف ريال فقط، ولكن المستشفى أهمل علاجه، حتى توفي". وأكد سلام أن المستشفى لم يخبره بوفاة شقيقه إلا بعد أربعة أيام، وقام باحتجاز الجثة 15 يوما، واشترط تسديد خمسة آلاف ريال للإفراج عنها، حيث ظلت طوال هذه الفترة في ثلاجة المستشفى المتهالكة". وأشار إلى أن "زملاء شقيقي المتوفى في الشركة السعودية للمياه عندما علموا بالواقعة أبلغوا مدير الشؤون الصحية بجدة، الدكتور سامي باداود، فأصدر قرارا إلى المستشفيات الأهلية كافة، بتبديل ثلاجات حفظ الموتي فقط، دون التوجيه بأي إجراء بحق المتوفى، أو تجاه المستشفى، فتقدمت بشكوى إلى وزارة الصحة برقم 937 بتاريخ 26/8/1435، وبرفع الأمر إلى محافظة جدة، صدر توجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات لشحن الجثمان إلى بلده". وأوضح سراح أن "الطب الشرعي استلم الجثمان، وقام بتحنيطه بناء على رغبة الأسرة؛ لشحنه إلى الخارج ليدفن بين ذويه، وعندما جاءت السيارة المخصصة رفضت نقله، وحين سألنا عن الأسباب أكد ممارس صحي تحلل كامل الجثة، بحيث لم يتبق منها إلا الرأس". وأضاف أن الطب الشرعي أصدر تقريرا يفيد بتحلل كامل الجسد، وفقدان ما يقارب من 70% منه نتيجة التحلل والتعفن، نتيجة انخفاض التبريد بثلاجة حفظ الموتى، ومكوث الجثة 10 أيام دون متابعة". "الوطن" حاولت الاتصال مرارا بمدير الشؤون الصحية بجدة، الدكتور سامي باداود للاستفسار عن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، لكنه لم يرد.