اتفق مزارعو وتجار تمور في الأحساء مع عدد من شركات الاستقدام المحلية لجلب 3 آلاف مزارع بشكل موقت، من 5 دول آسيوية وأفريقية هي الهند، اليمن، مصر، نيبال، وباكستان، للاستعانة بخدماتهم لموسم "صرام" التمور في منطقة الأحساء الزراعية، التي تتعدى لأكثر من 3 ملايين نخلة بطاقة إنتاجية تقدر ب 100 ألف طن من مختلف أصناف التمور. وستكون الأحساء هي الأولى من بين مناطق المملكة من حيث وصول العمالة الموقتة لموسم جني تمور النخيل الذي تعد المملكة من بين أهم الدول إنتاجاً وتصديرا له. من جهته، أشار عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء وشيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عبدالحميد الحليبي في حديث ل"الوطن" عقب نهاية ندوة عقدت أمس الأول بعنوان "توفر العمالة الموقتة لحصاد التمور"، ونفذتها اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء، أشار إلى أن المزارعين وتجار التمور في الأحساء، شكلوا لجنة مكونة من مجموعة من التجار، واثنين من ممثلي شركات الاستقدام، وممثل عن المركز الوطني للنخيل والتمور، لمتابعة استقدام العمالة "الموقتة" للأحساء، والحرص على وصولهم في الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن وصول العمالة لن يتجاوز ال 30 يوماً، وهو الموعد الذي يتزامن مع جني الأصناف المبكرة من التمور. وكشف أن المزارعين وأعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون راتب العامل 3 آلاف ريال شهرياً، مع إمكانية التأجير اليومي والأسبوعي، ولكل عامل أجرته الخاصة في ذلك، وأن دول الاستقدام، هي: الهند، واليمن، ومصر، ونيبال، وباكستان. من جانبه، أوضح ممثل المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور في الرياض المهندس رزق الزهراني، أن للمركز دورا كبيرا في إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ على قطاعي النخيل والتمور، ومن أبرزها مشكلة العمالة، إذ إن الإجراءات التصحيحية "الأخيرة"، وما صاحبها تضرر منها العديد من القطاعات بينها قطاع التمور، مبيناً أن المركز تولى دور الدفاع أمام الجهات ذات العلاقة بما لا يتعارض مع توجيهات القيادة والجهات المعنية. وأكد الزهراني أن المركز ووزارة العمل، اتفقا على ضرورة حصول المزارع على خطاب "تأييد" من الغرف التجارية والصناعية في المملكة لاستكمال إجراءات استقدام العمالة الموسمية للمزارع، متوقعاً مواجهة بعض المشاكل في السنة الأولى من تطبيق هذا النوع من الاستقدام. وذكر ممثل شركات الاستقدام في المملكة عمر الجريفاني في كلمة له في الندوة التي عقدت عن استقدام العمالة، أن أبرز عقبة واجهتها شركات الاستقدام هي عدم توفر ملفات للمزارعين "الأفراد" في مكاتب العمل للاستفادة من الاستقدام، على عكس الشركات والمصانع التي تتبع آلية "نطاقات"، وجرى خلال الأسبوعين الأخيرين حل إشكالية العمالة عند المزارعين "الأفراد" بالتأشيرة الموسمية فقط، موضحاً أن تكلفة التأشيرة الموسمية للعامل 1000 ريال، ورسوم تأمين 1000 ريال، وتذاكر السفر، ورسوم استقدام العامل من بلاده، وأن مدة التأشيرة 6 أشهر، مبيناً أن في المملكة حالياً لدى شركات الاستقدام 100 ألف عامل من جنسيات مختلفة ومهن متعددة. ولفت الجريفاني إلى أن تكلفة استقدام العامل تقدر ب 2700 ريال، وأن أجرة العامل ستختلف تباعاً لمدة العمل بالأيام أو الأسابيع أو الشهور، وكذلك الإقامة، مبدياً استعداد الشركات لتوفير العمالة الكافية لمختلف مدن ومناطق المملكة، شريطة معرفة أعداد العمالة وجنسياتهم وفترات أعمالهم، وذلك بتبني الغرف التجارية تسجيل المزارعين الراغبين في استقدام العمالة الموقتة والتواصل مع شركات الاستقدام وفق عقود نظامية تحكم عملية الاستقدام، مشيراً إلى أن في أحد أقاليم باكستان يوجد العديد من المزارعين المؤهلين في ذلك بحكم شهرة الإقليم بزراعة النخيل وقربه من البيئة والطقس في المملكة.
