توعدت الرئاسة الفلسطينية أمس، الحكومة الإسرائيلية برد غير مسبوق بعد نشر وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة، عدها وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل، بأنها "الرد الصهيوني اللائق عقب تشكيل حكومة الإرهاب الفلسطينية". وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "تأتي عطاءات الاستيطان الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة". وأضاف "القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة" مشددا على "أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، وأن لا سلام مع الاستيطان". ولم يحدد أبو ردينة ماهية هذا الرد، إلا أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قالت إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترى في التوجه إلى الأممالمتحدة بشقيها مجلس الأمن والجمعية العمومية، هو المدخل الأكثر إلحاحية والخطوة المطلوبة لردع إسرائيل، داعية الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدانة الاستيطان وترجمته عمليا، من خلال دعم الجهود الفلسطينية في الأممالمتحدة. ولكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال، إن القيادة الفلسطينية تدرس بعناية ردودها وخياراتها بعد قرار إسرائيل نشر عطاءات بإقامة 1500 وحدة استيطانية على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال عريقات "في ضوء الإعلان الإسرائيلي، نحن ندرس بعناية ردودنا وخياراتنا. فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإخضاع الحكومة الإسرائيلية وأعضائها للمساءلة بموجب القانون الدولي لارتكابهم جرائم حرب".