رأس وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أمس، وفد المملكة إلى اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشاوري الخامس عشر، الذي عقد في قصر بيان بدولة الكويت أمس، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكراً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة. وأضاف أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية، حيث أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم على استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية، الذي سيتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقرا له، ووجهوا إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة، سعياً لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية. وأشار الزياني إلى أن الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا. كما بارك الوزراء الجهود التي تبذل للانتهاء من إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأممالمتحدة (فيينا)، الذي يأتي إضافة في مجال تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول المجلس خاصة في مجال مكافحة المخدرات. وتخللت الاجتماع كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح رئيس الاجتماع، قال فيها "إن توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان مسؤولية رجال الأمن في المقام الأول، وشعوبنا تنتظر منا الكثير لتحقيق ذلك، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة، والتي تؤثر سلباً على أمنها، لذلك فإن مثل هذه اللقاءات، تعد فرصة طيبة للتباحث والتشاور، في شتى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بغية التوصل بشأنها إلى رؤى موحدة وحلول فاعلة، تدفع بتعاوننا الأمني إلى الأمام، بما يحقق نتائج ملموسة، يشعر بها المواطن الخليجي على أرض الواقع".