كشفت جمعية صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية أمس عن وجود إثباتات مادية لدى الجمعية لوجود تلوث في البيئة البحرية جراء المادة الحمراء التي ظهرت في ساحل بحر سيهات، إضافة للتعديات الأخرى التي تتعرض لها البيئة البحرية من قبل بعض العابثين. ودعت الجمعية الجهات الحكومية المعنية، ممثلة في الزراعة، والبلدية، ومصلحة المياه والصرف الصحي، إلى التحقق من الذين تعدوا على البيئة البحرية ومحاسبتهم. وقال رئيس الجمعية جعفر الصفواني في تصريح ل"الوطن" أمس: لدينا إثباتاتنا وصورنا التي تشير لوجود تلوث يجب معالجته حرصا على مصلحة الوطن والمواطن والبيئة البحرية في سيهات، مضيفا أن ما شاهدناه في بحر سيهات تعد واضح على البيئة البحرية، وأن المنطقة التي شهدت حادثتي تلوث بسبب عدم معالجة المياه. وتابع: لا بد من تغيير جميع محطات الصرف الصحي الثنائية إلى ثلاثية أو رباعية بما يناسب عدد السكان حاليا ومستقبلا، وعدم رمي المياه في البحر والاستفادة منها في سقيا الحدائق والشوارع. وأكد الصفواني أن جميع محطات الصرف الصحي قديمة، ولا تتمكن من استيعاب عدد السكان الحالي. وقال: تضطر المصلحة إلى رمي ما نسبته 70 إلى 80% من المياه من دون معالجة، إما في الصرف الزراعي، أو الصرف المتجه إلى البحر. كما نجد جميع المصارف الزراعية صبغت باللون البني أو الحليبي، وتوجد مصارف تصب في البحر مياها غير نقية بنسبة تفوق ال50%، ما يجعل الأهالي يشتكون من الروائح الكريهة عند الساحل، بسبب مياه الصرف الصحي التي ترمى من دون معالجة في البحر، مشيرا إلى أنهم في جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية وقفوا على المياه الملوثة في بحر سيهات، وشوهدت بشكل واضح مياه سوداء راسخة في الموقع.