نفى الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، أن يكون راغبا في خوض الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريحات إعلامية "بعد أن جلست على هذا الكرسي، لا يمكن أن أفكر في الترشح للمنصب، لست رئيسا للجمهورية، أنا مدير لشؤون البلاد وسأنتهي من مهمتي، لقد أصبت بالأرق منذ توليت هذا المنصب"، مشيرا إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي صدر مؤخرا، جاء بناء على اجتهاد قد يكون صائبا أو خاطئا، وإن النص فيه على عدم جواز الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة قرار اتخذه كمواطن وليس كرئيس أو قاض، على حد قوله. وأوضح منصور أنه كان من الصعب إتاحة الطعن على قرارات اللجنة التي تصل إلى 15 قرارا متنوعا، وأضاف "الطعن عليها من شأنه نظريا أن تستمر الانتخابات لمدة تزيد عن 6 أشهر تنظر فيها الطعون، واقتراحات متعددة قدمت لقصر الطعن". وتابع بأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهة الإرهاب لو اضطر إلى ذلك، مشيرا إلى أنه كان يمكن تلافي بعض الحوادث الإرهابية، لذلك تمت محاسبة المقصرين في الجهات الأمنية. من جهة أخرى، وجَّه المحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لم يستوعب أن "شرعيته" التي منحها له الشعب في الانتخابات الرئاسية السابقة قد انتهت عندما نزلت جموع المصريين بالملايين إلى الشوارع لمطالبته بالتنحي عن الحكم، وقال في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، "مرسي فقد شرعيته بمجرد نزول كل هذه الملايين إلى الشوارع للمطالبة بسحب الثقة منه، وكان بوسعه أن ينقذ نفسه ويجنب البلاد كل هذه الدماء لو أنه كان قد قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وإن دل هذا الموقف على شيء فإنما يدل على مفارقته التامة للواقع، وانفصاله التام عن حقيقة ما يجري على الأرض. واتضح أنه وكذلك العديد من قيادات الجماعة، لم تدرك بعد أن الحاضنة الشعبية للتنظيم قد تخلت عنه، وأن الجماعة أصبحت تقف الآن وحيدة ومنعزلة بعد أن جربها المواطنون ولم يقتنعوا أبدا بأدائها". وتوقع نافعة أن تعمل قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع على إجهاض أي محاولة للحوار الوطني، مشيرا إلى أنها تدرك أن ذلك يعني إزاحتها عن مسرح الأحداث، وقال "القيادة الحالية لجماعة الإخوان تخشى أن تؤدي بداية الحوار مع النظام الحاكم، وما قد يتبعه من تهدئة إلى تهيئة الأجواء لحوار داخلي، لا بد وأن ينتهي حتما بالإطاحة بهذه القيادة، التي ارتكبت أخطاء فادحة ليس فقط في حق الوطن وإنما في حق الجماعة نفسها، وضيعت فرصة ثمينة لدمج الجماعة داخل الحركة الوطنية المصرية، والإسهام في تأسيس نظام ديموقراطي حقيقي". في سياق أمني، أكدت القوات المسلحة المصرية أمس مقتل 3 من العناصر التكفيرية، والقبض على 17 آخرين خلال حملات موسعة شنتها ضد مسلحين متشددين في سيناء. وقال المحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن "قوات الأمن شنت حملة أمنية يومي 15 و16 مارس، ودهمت عدة بؤر إرهابية وإجرامية بمناطق القواديس بالعريش والزوارعة والسوق بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد، وإن تلك الحملات أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين أثناء الاشتباك مع قوة المداهمة بإحدى مزارع الزيتون، كما تم القبض على 17 آخرين، فضلا عن حرق وتدمير 60 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية والإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة، وتدمير 9 أنفاق بمناطق الدهنية والجندي المجهول والجبور والحلاوات والشلالفة وصلاح الدين".
