في تطور لافت لأداء المعارضة السورية، وضمن ترتيب الأولويات للتخلص من نظام الأسد، قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح، إن من أبرز الأجندات التي يسعى لها الائتلاف خلال جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بالقاهرة، هو حصول الائتلاف على مقعد سورية في الجامعة العربية. وقال المالح في تصريحات ل"الوطن" أمس: "سنحصل على هذا المقعد كما أن الائتلاف الوطني وكذلك الحكومة السورية الانتقالية قاما بترشيحي لشغره"، مبيناً أن مثل هذا القرار إذا لم يتم اتخاذه خلال اجتماع وزراء خارجية العرب فسيكون في قمة الكويت التي ستعقد في 25 و26 مارس الجاري، كما أن الائتلاف أصدر مذكرةً قانونية مطولة تم تسليمها للجامعة العربية حول ذلك، واصفاً حصول الائتلاف على مقعد سورية في الجامعة العربية بأنه موضوع "منته مبدئياً". من جهته، ذكر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان، في تصريح إلى "الوطن" أمس، عن أمله في أن تتخذ الدول العربية مثل هذا الموقف الذي يعد تطبيقاً لقرار سابق للجامعة العربية ورئاستها والذي نص على أنه في حال تم تشكيل سلطة تنفيذية للائتلاف من الممكن أن يؤول إليها مقعد الجامعة. وأضاف "الآن وبعد تشكيل الحكومة الموقتة، لم يتبق سوى تطبيق قرار الجامعة العربية بتسليم المقعد وتمثيل سورية في كافة مؤسسات الجامعة العربية"، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تحفظ حول هذا القرار من بعض الدول العربية كالجزائر والعراق والتي لها علاقة مع النظام، إلا أنه يجب تجاوز ذلك. وقال رمضان إن الائتلاف تلقى دعوة لحضور القمة العربية المنعقدة في الكويت منتصف الشهر الحالي، وسيكون هناك وفد للائتلاف برئاسة أحمد الجربا بصورة رسمية وعقد مجموعة لقاءات رسمية مع قادة الوفود العربية، وأضاف "أن حصول الائتلاف على مقعد في الجامعة العربية هو خطوة مهمة لنزع الشرعية كاملة عن نظام الأسد وتمثيل الشعب السوري عَبر أهم مؤسسة عربية وهي الجامعة العربي، مما سيُمهد تلقائيا لطلب نقل تمثيل الائتلاف في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى جهودنا لمحاصرة النظام عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر مجموعة خبراء يعملون مع الائتلاف لنزع تمثيل النظام كذلك على المستوى الدولي ونقله للائتلاف". ودعا رمضان إلى أن يكون هناك موقف سياسي أقوى للجامعة العربية، خاصة بعد إفشال النظام لمؤتمر جنيف 2، وما ذكره الموفد العربي والدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، من تحمل النظام المسؤولية في إفشال محادثات جنيف 2. وقال "نحن بحاجة إلى موقف عربي داعم للقضية السورية على صعيد الدعم اللوجستي وكذلك العسكري والذي التزمت به بعض الدول بشكل فردي داخل الجامعة، وكذلك على صعيد الدعم الإغاثي والإنساني، موضحاً أن القمة العربية أمام مسؤولية كبيرة لا تتعلق فقط بإبداء مشاعر التضامن مع الشعب السوري، وإنما الانتقال لخطوة عملية بدعم التغيير عبر كافة الوسائل، خاصة وأن النظام بات يجاهر بحصوله على الدعم العسكري والمعونات من قبل إيران وروسيا.
