المملكة تقدم مليون دولار ل"منظمة" بالأمم المتحدة

العيبان: الشريعة الإسلامية كفلت تحقيق العدالة

قدمت المملكة مبلغاً مالياً بقيمة مليون دولار أميركي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ استمراراً لدعمها الطوعي لمنظمات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس وفد المملكة المشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف الدكتور بندر العيبان أمس بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي حيث بحثا التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه.
وعبر خلال اللقاء للمسؤولة الأممية عن دعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً جهودها الحثيثة في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
من جانبها قدمت نافي بيلاي شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين وعبرت عن تقديرها لمواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجًا فهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع، كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.
وقال خلال حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان تساؤل عن عقوبة الإعدام "إننا إذ نؤكد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، فليس هناك نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية، والمملكة تحرص على عدم تطبيق حد القصاص إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع، كما نحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية".
وعند إصدار أي حكم قضائي بهذه العقوبة يتم الأمر عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات، الإبتدائية ثم الاستئناف وأخيرًا المحكمة العليا.
وأضاف العيبان: يؤكد وفد المملكة ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان فإنه يجدد تمسكه بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ في الحسبان مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني، والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة.