وافق مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه ال37 الذي عقد أخيراً في جدة، على برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011، والذي ارتكز على عدد من المحاور الرامية لخدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس الاتحاد صالح كامل، الذي ترأس الاجتماع بحضور رؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء، أن مجلس الاتحاد قرر خلال الاجتماع تمديد فترة ولاية الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي لأربع سنوات مقبلة، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة ولايته السابقة والتي أحدثت نقلة نوعية في أداء الأمانة العامة للاتحاد وجهوده في توسيع علاقات الأمانة العامة للاتحاد مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 يركز على السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وإزالة المعوقات وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي خصوصاً بعد قرار قادة دول المجلس في اللجان الفنية التي بحثت آفاق الاقتصاد. وقال إن الأمانة العامة للاتحاد ركزت في برنامج عملها للعام 2011 على تطبيق المواد التي نص عليها النظام الأساسي للأمانة العامة للاتحاد وخدمة القطاع الخاص الخليجي وتعظيم دور الأمانة العامة للاتحاد مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكداً قدرة الأمانة العامة للاتحاد على تطبيق هذا البرنامج بناءً على الموارد المالية والكوادر المؤهلة في الأمانة العامة. ودعا الاجتماع الغرف الأعضاء إلى الانضمام لعضوية نظام ATA Carnet لإدخال البضائع الموقت بحسب ما تقتضيه مصلحتها ومنتسبيها، ومدى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام والعائد المتوقع على الجمارك بدول المجلس، والدخول في مناقشات جادة مع لجنة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبر الأمانة العامة للاتحاد لتحريك ملف الموافقة على بقية الملاحق التابعة للاتفاق. وأكد الاجتماع أهمية انجاز إعداد استراتيجية جديدة للاتحاد التي يقوم بها الفريق الفني المكلف بها، كما وافق على تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل حول السوق الخليجية المشتركة في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل، وشدد على أهمية استفادة رواد شباب الأعمال في دول المجلس من القرارات والقوانين المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، مع ضرورة أهمية استفادة رواد شباب الأعمال الخليجي وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الثنائية الايجابية للسوق المشتركة. ورحب الاجتماع بعقد لقاء تجار الذهب والمجوهرات في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل لمناقشة الإجراءات الجمركية والازدواج الضريبي وتطوير المهنة وكل الأمور المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات بدول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه القطاع وأهمية تشجيع رواد وشباب الأعمال على الدخول إلى مهنة الأجداد وهي الذهب، كما رحب بعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في غرفة تجارة وصناعة الكويت في التاسع من آذار (مارس) 2011. ودعا المجلس إلى دعم مراكز التحكيم التجاري الخليجي من خلال تشجيع القطاع الخاص الخليجي على أهمية وضع المركز في الاتفاقات واللجوء له في الخلافات أو للتحكيم، كما حثّ دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالجهات المختصة على تفعيل دور المركز.
