استمر ارتفاع أسعار الحديد في المملكة رغم تراجع أسعاره على مستوى العالم، وظهرت عملية الانخفاض أكثر وضوحاً في الأسواق المجاورة فمتوسط سعر الحديد في العالم 2490 ريالا (664 دولاراًَ) بينما يبلغ متوسطه في المملكة 3 آلاف ريال (800 دولار) أي أن متوسط أسعار الحديد في المملكة تزيد عن المتوسط العالمي بنسبة 17%، وفقا لتقرير الاتحاد العربي للحديد والصلب، أما سلطنة عمان فيبلغ 2678 ريالا سعوديا (275 ريالا عمانيا، وفي البحرين 2835 ريالا (285 دينارا). وقد أوضح بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة حول أسعار حديد التسليح ابتداء من 9 يونيو أنه يتراوح السعر ما بين 2900 - 3420 ريالا. (733 - 912 دولارا). وفي تعليق للدكتور إبراهيم الغفيلي الخبير الاقتصادي والمالي أكد أن الأسعار في المملكة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة أكثر، وأكد الغفيلي أن هناك تلاعبا في الأسعار يقوده بعض العاملين في هذا القطاع، ودعا وزارة التجارة إلى متابعة الأسواق، والكشف عن الاستراحات والمستودعات التي تخزن فيها كميات كبيرة من الحديد بهدف جني أرباح طائلة في وقت قصير. وأوضح أن المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا ليست حجة لرفع الأسعار مدللاً على ذلك بقيام الشركات الكبرى المنفذة لهذه المشروعات بالتعاقد مع شركات الحديد على كمية الحديد التي تحتاجها قبل بدء التنفيذ. ودعا إلى أهمية الاستمرار في استيراد الحديد من الخارج، فضلاً عن أهمية فتح الاستيراد المباشر للمقاولين للقضاء على عمليات الاحتكار التي يقودها بعض التجار من المنتجين والمسوقين. وحول تأثير تعرفة الكهرباء الجديدة على الأسعار والمصانع قال الغفيلي: إن الزيادة في تعرفة الكهرباء محدودة، وبخاصة أن الدولة لا تحصل أي ضرائب أو رسوم على المصانع المحلية، وذكر أن أعلى تعرفة تكون في أوقات الذروة فقط، وباقي الأوقات التعريفة عادية، وأشار إلى أنه وفقا لآخر الإحصاءات فإن تكلفة فاتورة الكهرباء لا تتجاوز 3% من كلفة الإنتاج، أي لا تؤثر على تكلفة المنتج النهائي بصورة كبيرة تجعل بعض الصناعيين يهددون بارتفاع الأسعار وغيرها. ودعا أصحاب المصانع إلى إعادة أنماط العمل واختيار أوقات تتناسب مع التعرفة الجديدة لتجنب العمل في أوقات الذروة، واختيار الأوقات المناسبة لعمليات تشغيل ماكينات الانتاج، لتخفيف الأحمال عن الكهرباء. وفي المملكة أعلنت شركتا الاتفاق وحديد الراجحي عن تخفيض أسعار بيعهما لمنتجاتهما من حديد التسليح ب250 ريالا للطن (67 دولارا أمريكيا) خلال الفترة القادمة، فيما أبقت شركة حديد سابك على أسعارها التي أعلنتها في بداية الشهر الماضي، والتي تقل ب300 ريال سعودي (80 دولارا أمريكيا) عن أسعار الشركات المحلية وأسعار الحديد المستورد. وأعلنت وزارة التجارة عن تخفيض إحدى الشركات المستوردة لأسعار الحديد التركي المستورد ب12% فيما أحجمت بقية الشركات المستوردة عن إعلان أسعار جديدة، انتظاراً لتصريف مخزونها الذي استوردته بأسعار عالية. كذلك أعلنت الشركات الأردنية عن تخفيض أسعارها بين 25 - 35 دينارا أردنيا (35 - 50 دولارا أمريكياً) خلال أسبوعين. وفي الإمارات، بدأت الشركات التركية بعرض منتجاتها من حديد التسليح بأسعار تتراوح بين 2530 - 2570 درهما إماراتيا (690 - 700 دولارا أمريكيا) في ميناء دبي. من ناجية أخرى، أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن أسعار الحديد ستستمر في التراجع خلال الشهرين المقبلين بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%. وقال الدكتور عبدالله المغلوث: إن هناك ثلاثة عوامل رئيسة وراء تراجع الأسعار؛ أولها الانخفاض العالمي لمادة الحديد على مستوى العالم مما جعل منتجي الحديد يتأقلمون مع هذا الانخفاض، والثاني وهو الأهم بالنسبة للسوق المحلي ويتمثل في المراقبة الصارمة من قبل وزارة التجارة من خلال التفتيش ومراجعة الشركات والمستودعات وحتى مراقبة الموزعين والتأكد من بيع الحديد بسعره الصحيح وليس بأسعار مرتفعة، أما العامل الثالث فهو تدخل الجهات الرسمية بالسماح للمقاولين باستخدام حديد مستورد في تنفيذ المشروعات الحكومية بشرط أن يطابق المواصفات السعودية، والأخير كان له أثر كبير لأن هناك طلباً كبيراً على شراء الحديد السعودي وبمقابل هذا الطلب لا تتوفر الكمية المطلوبة؛ نظراً لكثرة المشروعات التنموية الحكومية والقطاع الخاص، ولكن عند ما سُمح باستخدام الحديد المستورد في تنفيذ المشروعات الحكومية ساعد ذلك على توازن سوق الحديد وبأسعار معقولة. وكان سوق الحديد قد استقر من حيث الإمدادات، فيما بدأت الأسعار بالتراجع حيث أعلنت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني بداية الأسبوع الحالي تراجع أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنسب فاقت 10% بواقع 385 ريالاً للطن ولحقت بها مصانع الراجحي والاتفاق بتخفيض بلغ 250 ريالاً للطن. وكانت وزارة التجارة قد أبلغت المقاولين قبل أكثر من شهر بالسماح لهم باستخدام الحديد المستورد في المشروعات الحكومية، الأمر الذي كان محظوراً من قبل، لكنها اشترطت أن يبقى مطابقاً للمواصفات السعودية. وحول هذا الإجراء الأخير ودوره في المساهمة بتراجع أسعار الحديد أكد الاقتصادي محمد العنقري بأن القرار ساهم بتوازن دفتي السوق العرض والطلب، وأوضح بأن تركز نشاط المقاولات بالمشروعات الحكومية كان له دور في الضغط على الإنتاج المحلي خصوصاً أن نشاط المشروعات الخاصة محدود بسبب ضعف سوق التمويل نتيجة الأزمة المالية العالمية والحاجة لتنظيمات ينتظرها السوق، فأصبح لدينا سوقان للحديد، فالإنتاج المحلي يتم استخدامه بالكامل للمشروعات الحكومية التي بلغت أحجامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يقارب 600 مليار ريال بينما ظلت سوق أخرى لمشروعات القطاع الخاص تعتمد على الحديد المستورد والذي يتم التحكم بحجمه من قبل عدد محدود من المستوردين مما سمح بارتفاع الأسعار بداية العام، خصوصاً أن ارتفاع المادة الخام عالمياً أعطى المبرر لذلك، ولكن القرار الأخير أرغم مستوردي الحديد على تخفيض الأسعار بما يقارب أسعار الإنتاج المحلي كي تتحقق الجدوى من استخدامه ويأخذ حصته بسوق الإنشاءات الحكومية.
