أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه مستعد لانسحاب إسرائيلي تدريجي من أراضي الدولة الفلسطينية في مدة معقولة لا تزيد عن 3 سنوات. وقال: "أقول بصراحة إن من يقترح 10 سنوات أو 15 سنة هو لا يريد أن ينسحب، نحن نقول في مدة معقولة لا تزيد عن 3 سنوات ويمكن لإسرائيل أن تنسحب تدريجيا". في غضون ذلك، برزت أزمة سياسية واضحة بعد انتقادات واسعة وجهها مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تأكيده وجوب بقاء المستوطنات والمستوطنين حتى في ظل قيام دولة فلسطينية وهو ما دفع مكتب نتنياهو للرد على المنتقدين بأن بإمكانهم ترك الحكومة. وحدد عباس في مقابلة مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عناصر الحل المقبولة عليه. وقال "أي دولة إسرائيل تعيش إلى جانبها دولة فلسطين على حدود 1967 بأمن واستقرار، والبند الثاني الذي نراه ضروريا لهذه الدولة أن تكون عاصمتها القدسالشرقية، وأن تكون القدس مدينة مفتوحة لكل الأديان وترتيبات بين البلدين وأن تكون الحدود الفلسطينية في النهاية بيد الفلسطينيين وليس من قبل الجيش الإسرائيلي في أي موقع، ثم موضوع اللاجئين يجب أن يبحث على أساس المبادرة العربية للسلام التي تقوم حل عادل ومتفق عليه مع إسرائيل حول قضية اللاجئين حسب القرار 194. وقال: "إذا وجدت هذه العناصر في الحل فأعتقد أنه سيكون حلا مقبولا ودائما ومشروعا". وأشار عباس إلى استمرار التعاون الأمني مع إسرائيل، لافتا إلى أن السلاح يهرب إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل. وقال "كل الأجهزة الأمنية تقوم بعمل واحد وهو منع أي إنسان يهرب أسلحة أو يريد أن يستعمل هذه الأسلحة سواء في الأراضي الفلسطينية أو في إسرائيل، هذا هو الشغل الشاغل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وأنا لا أخفي سرا، بالتعاون الكامل بيننا وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأميركية، وبالتالي هذا كل ما نستطيع أن نعمل بإمكانياتنا وبقدراتنا المحدودتين نقوم بكل ما نستطيع". وأضاف "وأحب أن أقول إن الأسلحة التي نضع أيدينا عليها والمتفجرات وغيرها، كلها مهربة عبر الحدود بيننا وبين إسرائيل". وكان مسؤول في مكتب نتنياهو قال "إن رئيس الوزراء لن يفكك المستوطنات ولن يخلي المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية حتى في ظل قيام دولة فلسطينية"، معتبرا إصرار الفلسطينيين على رفض بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية بأنه "تطهير عرقي". وأثارت هذه المواقف ردود فعل غاضبة في أوساط الائتلاف الحكومي، إذ قال زعمي حزب (البيت اليهودي) ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت "إن هذه الأقوال تنطوي على فقدان الصواب من الناحية الأخلاقية". وأضاف "إن 2000 عام من التوق إلى إسرائيل لن تشطب من أجل أن نعيش تحت حكم عباس، ومن يتخيل عيش اليهود تحت الحكم الفلسطيني إنما يهدد بقاءنا في تل أبيب". بدوره، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون، إن "أي شخص يعتقد أن اليهود سيعيشون تحت السيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية عليه أن يذهب إلى غزة وأن يفهم ما يعنيه التسامح في الضفة الغربية". على صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في القدسالشرقية بادعاء عدم الترخيص.
