فيما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بالرياض أمس بقتل أحد المشتركين في عملية انتحارية في ينبع، أدانت المحكمة أحد المدعى عليهم بتهريب رسالة عبر زوجته في الخلوة الشرعية. وفيما سجلت الأحكام الصادرة بحق المتهمين ممارسة المدانين عصيانا داخل السجن وتلفظ أحدهم على المسؤولين هناك، قضت المحكمة بسجن 10 سعوديين لمدد بلغ مجموع سنواتها 64 عاما، مع منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم، ومصادرة بعض المحتويات الإلكترونية التي ضبطت بحوزتهم. وقضت المحكمة بالإجماع بحق المدعى عليه الأول بالقتل تعزيراً بعد ثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات بينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية، وتوليه توفير المواد المتفجرة، وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها مع 8 رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكةالمكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع، واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين للعملية باستئجاره شقة له ليسكنها، وقيامه بالاعتصام داخل السجن، وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، إضافة إلى عصيانه ومخالفته أنظمة وتعليمات السجن وتمرده عليها، والتحدث مع الآخرين من خلف الجدار وإدخاله للسجن أشياء ممنوعة، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 12 سنة. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن بحق المدعى عليه الثالث لمدة 3 أعوام بعد ثبوت إدانته بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنيا وقيامه بنقل زوجة أخيه اليمنية التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف، وعصيانه وتمرده ومخالفته لأنظمة وتعليمات السجن بالتلفظ على فرقة التفتيش في السجن وسوء الأدب معهم والعبث بمحتوياته. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عددا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة، وقيامه بالسفر إلى منطقة عسير مصطحباً عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته. كما ثبتت إدانته بعصيانه وتمرده على أنظمة وتعليمات السجن بالعبث بالأجهزة وتهريب رسالة لزوجته في "الخلوة الشرعية" وتلفظه على مسؤول الاتصال، واعتصامه داخل كابينة الاتصال في السجن، وقضت المحكمة بسجنه 8 أعوام. وأدين المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة أحد المطلوبين المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية وعلمه بأن أحد منفذي الحادثة مطلوب أمنياً وعدم الإبلاغ عنه، وتمرده وعصيانه لأوامر وتعليمات السجن، وإساءته للعاملين في السجن، وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات. وأدين المدعى عليه السادس، بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي، إضافة إلى تمرده وعصيانه على أنظمة وتعليمات السجن بالعبث بمقتنيات السجن وحيازته ممنوعات في السجن، وقضت المحكمة بسجنه 7 سنوات، فيما أدين المدعى عليه السابع بتمرده وعصيانه أوامر وتعليمات وأنظمة السجن بتلفظه على الخفراء بألفاظ غير لائقة، وإثارة الفوضى في السجن، والتحدث مع الآخرين رغم منعه والعبث بمقتنيات السجن، وصدر حكم بسجنه 9 سنوات. وأدين المدعى عليه الثامن بقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول وعصيانه وتمرده على أنظمة وتعليمات السجن وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، ووجهت المحكمة بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات. كما قضت بسجن المدعى عليه التاسع لمدة 6 أعوام بعد ثبوت حيازته 6 اسطوانات ليزرية حاسوبية، تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن وأفلام للتفجيرات في الرياض، ودروس في المتفجرات وقصيدة شعرية ضد الدولة، وكتب تحريضية على القتال وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن وإساءته للعاملين فيه، بسبهم ووصفهم بالكفر، وحيازته ممنوعات في السجن، فيما لم يثبث أن حيازته للأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وإنما إخفاؤها عن الجهات الأمنية. وأدين المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي مطلوب أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة "الإنترنت" والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وتمرده وعصيانه لأنظمة وتعليمات السجن وإحداثه الفوضى بتزعم السجناء في الاعتصام والتنقل بين العنابر ورفع الأصوات والتهديد والإساءة للعاملين بالسجن وتحريض السجناء على التمرد والعصيان والكذب واستهتاره بخفراء السجن. وقضت المحكمة بسجنه 6 أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وأدين المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة، وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن 3 أعوام. وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم عبر تقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه التاسع، فقرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية.