أقر مجلس النواب البحريني أمس، مرسوم قانون ينظم جمع الأموال للأغراض العامة، ويشدد عقوبة كل من يقوم بجمع الأموال للأغراض الإرهابية. ويهدف المرسوم إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص. وينص المرسوم على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية تصل إلى السجن المؤبد أو السجن بما لا يقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار بحريني. إلى ذلك، بحث قائد دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد، مع سفير الكويتبالبحرين عزام الصباح، العلاقات الثنائية وموضوعات ذات اهتمام مشترك.