تعطلت أمس في تونس أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي شرع منذ الجمعة الماضي في المصادقة على دستور جديد للبلاد، إثر إعلان النائب المعارض منجي الرحوي صدور فتوى بقتله بعدما اتهمه حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام. ومنجي الرحوي قيادي في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) التي اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) في 2013 اثنين من قيادييها هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ مساء أول من أمس الحراسة الأمنية التي تخصصها لمنجي الرحوي نظرا لوجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.