نفت السفارة القطرية في تونس وجود أي علاقة للدوحة في جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وأعربت عن استغرابها لما وصفتها "الحملة الممنهجة" للزج بقطر في هذه القضية. وقالت السفارة في بيان توضيحي تعقيباً على تصريحات سابقة لعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي منجي الرحوي، اتهم فيها قطر بالتورّط في اغتيال بلعيد، إنها "تنفي جملة وتفصيلاً أي علاقة لقطر بمقتل بلعيد". وأضافت أنها تُفند أيضاً "سيل التهم الذي كاله الرحوي لدولة قطر، وتدعو إلى تقديم المعلومات التي بحوزته إلى الرأي العام في تونس حتى يتبيّن الجميع الحقيقة". واستغربت السفارة القطرية ما وصفتها ب"الحملة الممنهجة" التي تقوم بها بعض الطراف ل"الزج باسم دولة قطر في قضية مقتل شكري بلعيد، رغم غياب أي رابط لها بالقضية حسب كل المعطيات خلال التحقيقات أو حتى خارجها". وكان منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي، والقيادي في حزب الوطنين الديمقراطيين الموحد، اتهم أمس دولة قطر بالضلوع في جريمة مقتل شكري بلعيد، وأكد أن بحوزته معلومات تؤكد هذه الاتهامات. وتأتي اتهامات الرحوي بعد 4 أيام من إتهامات مماثلة أطلقها محمد جمور، الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تونس. واتهم جمور دولة قطر بالوقوف وراء عملية إغتيال أمين عام حزب المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس من شباط/فبراير الماضي وسط تونس العاصمة، وقال إن "دولة قطر متورّطة في اغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية قريبة من حركة النهضة الإسلامية". يُشار إلى أن شكري بلعيد (49 عاماً) الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، والقيادي في الإئتلاف اليساري (الجبهة الشعبية)، اغتيل في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة. وأعلن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي لعريض، في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد. وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدّد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال "تم التعرّف عليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية".