تعتزم مصر التقدم بمقترح إلى البنك الإسلامي للتنمية للنظر في إمكانية المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء السويس بمبلغ 60 مليون دولار، بعد تمويله مشروع محطة بنها بما قيمته 120 مليون دولار. وقال وزير التنمية الاقتصادية محافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عثمان محمد عثمان إن إدارة البنك تعتزم تقديم اقتراح إلى مجلس المديرين التنفيذيين الذي سيعقد فى أكتوبر المقبل للنظر فى إمكانية المساهمة فى مشروع محطة توليد كهرباء السويس. وأشار عثمان في تصريح أمس إلى أن مجلس المديرين وافق على المساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها بنظام الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات بمبلغ إجمالي 120 مليون دولار وفترة سداد لمدة 15 عاما بعد فترة الإعداد لمدة أربعة أعوام. وقال إن مصر تتطلع إلى موافقة البنك الإسلامي على تمويل محطة السويس بعد نجاح تجربة محطة بنها. وأضاف أن الاستجابة السريعة من البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى للمساهمة فى تمويل هذا المشروع العملاق تمثل شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد المصري وهو ما شجعنا على المطالبة بمزيد من المساهمات من قبل البنك الإسلامي للتنمية في المشروعات المصرية العملاقة. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد اعتمد تمويلا بقيمة 620 مليون دولار للمساهمة في مشروعات إنمائية في دول أعضاء منها المغرب والسودان و مصر و بوركينافاسو و جيبوتي وجامبيا و موريتانيا و أوزبكستان و إيران و غينيا والكاميرون. كما وافق خلال اجتماعاته قبل أيام بجدة على تقديم ست معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح ستة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي الأرجنتين و البرازيل و إثيوبيا و جورجيا و باراجواي و وأوكرانيا في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
