رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أمس، من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل "الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة-B". وكذلك أبقت "فيتش" التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية، عند درجة "بي". ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير من عام 2011، أي قبل نحو 3 أعوام. ورأى وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، أن تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد، يؤكد ما ورد في تقارير دولية تحمل توجها إيجابيا لمستقبل الاقتصاد المصري. وأضاف: مؤشرات التحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري، وستزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأشارت مؤسسة "فيتش"، إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، أسهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي بالتزامن في اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد أسهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد. وأوضحت أن عوامل تقييم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسي، بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد والتقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة.
