أعاد مجلس الشورى إدراج مشروع يهتم بمن تقدم بهم العمر من المواطنين والمواطنات في جدول الأعمال، بعد أن تم إبعاده في الفترة الماضية. ويناقش المجلس مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة، وتقديم تسهيلات عدة لهم، وهو المقدم من العضو السابق سالم المري، وينص على الاهتمام والعناية بكبار السن ومنحهم مزايا عدة. وكان المري قد قدم إحصائيات حصل عليها من جهات رسمية، منها مصلحة الاحصاءات العامة، تفيد بارتفاع معدّل العمر المتوقع عند الولادة أي عدد السنوات التي من المتوقع أن يحياها الرضيع عند ولادته إذا ظلت أنماط معدلات الوفيات بالنسبة للفئات العمرية عند الولادة على حالها طوال حياة الطفل، والتي بلغت 52.4 عام في العام 1970م، وارتفعت إلى 73.7 عام في سنة 2011م (وذلك بحسب مؤشرات التنمية البشرية الدولي- تقرير التنمية البشرية لعام 2011-برنامج الأممالمتحدة الإنمائي) ممّا أدّى الى زيادة تدريجية في أعداد المسنين حيث يشهد عدد المواطنين من كبار السن في البلاد نموا مطردا، فمثلا؛ بلغ عدد المسنين الذين هم فوق سن الستين (60+) عام 1428ه ما يقارب مليون نسمة مقارنة ب785 ألفا و93 نسمة عام 1419ه بزيادة تقدر ب15.6% في تسع سنوات بحسب المسح الديموغرافي الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات للأعوام 1419ه (1999م) و1428ه (2007م). ومن المتوقع أن يزداد العدد باضطراد مع الوقت. وأوضح المشروع حرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ونصت المادة ال27 على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة. وأبان المشروع أن المادة السادسة والعشرين نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، وسعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص؛ فمن الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن ومن أجل تمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر هام من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة.