بعد سلسلة تجاوزات رصدت أخيرا لخطباء جنحوا بمنابر الجمعة نحو دهاليز السياسة؛ أكدت وزارة الشؤون الإسلامية تسجيلها لانضباطية عالية، انخفضت معها وتيرة الخطب التي تتناول الشأن السياسي. وأبلغ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، الدكتور توفيق السديري "الوطن"، أن الوزارة سجلت نسبة انضباط لدى "خطباء السياسة"، وصفها ب"الكبيرة جدا" في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن مرد ذلك يعود إلى أن الخطباء على قدر كاف من المسؤولية. وأمام وجود 15 ألف خطيب في مناطق المملكة، قال السديري إن عدد من جرت مناقشتهم نتيجة رصد تجاوزات في خطبهم "محدود جدا بالنظر إلى إجمالي عدد الخطباء". ولم يخف السديري احتمالية إعادة من جنحوا في خطبهم عن الضوابط الشرعية لمنابر الجمعة، حال اقتناعهم بخطأ ما أقدموا عليه، والتزامهم بعدم تكرار ذلك مجددا. وقال إن الوزارة تتعامل مع من تصدر منه مخالفات وتجاوزات بحسب الحالة، وما تستحقه من معالجة وفق الضوابط المعمول بها. وأضاف: "لا نلجأ للإبعاد التام، إلا إذا لم تفلح المحاولات الأخرى مع المتجاوزين"، مشيرا إلى أنه من يستفد منهم بمراحل العلاج، فقد يُدرس أمر رجوعه وإعادته. أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، انخفاض وتيرة خطب الجمعة للشأن السياسي في الآونة الأخيرة. وأبلغ "الوطن" وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري، بأن نسبة انضباط الخطباء ممن يدخلون الموضوعات السياسية بخطب الجمعة كانت كبيرة جدا بالفترة الأخيرة. وقال إن مرد ذلك يعود إلى أن الخطباء على قدر كاف من المسؤولية، لافتا إلى أن من جرى مناقشتهم أعدادهم محدود جدا، مقارنة بعدد الخطباء الذي يزيد على 15 ألف خطيب. وأوضح السديري أنه سيتم التعامل مع من يصدر منه مخالفات وتجاوزات حسب كل حالة وما تستحقه من معالجة؛ وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة لتقويم مثل هذه الحالات، ولا تلجأ الوزارة للإبعاد التام، إلا إذا لم تفلح المحاولات الأخرى معه، ومن استفاد من مراحل العلاج والمحاولات السابقة للإبعاد فقد يدرس أمر رجوعه وإعادته مرة أخرى، وهذا ما يجري العمل به في الوزارة كقاعدة عامة. وأضاف أن الوزارة حريصة على كل ما من شأنه تطوير أعمالها بالتقنية الحديثة وتحديث أعمالها بشكل مستمر، في إطار منظومة تطويرية شاملة يشرف عليها الوزير مباشرة، ومن هذا المنطلق، فقد صدر التوجيه للجهة الفنية المختصة بالوزارة بدراسة تطوير وتفعيل إيصال التعاميم لكافة منسوبي المساجد بالمملكة، الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف بطريقة منظمة ودقيقة وموثوقة عبر آلية موحدة عن طريق التقنية الحديثة المرتبطة بموقعها على شبكة الإنترنت، وسيعلن عنها من قبل جهة الاختصاص في الوزارة بإذن الله حال الانتهاء منها، واعتمادها من صاحب الصلاحية وتدشينها بصفة رسمية.