دارسون يتخلون عن "البعثة" لتحقيق رغباتهم التخصصية

يسافر كل مبعث وفي مخيلته تصور كامل عن التخصص الذي يرغب في دراسته، وخطة سيقوم بتنفيذها، ولكن أحيانا بعد دخول بعضهم للجامعة، والتعرف على نظامها، ويكتشف التخصصات الأخرى التي قد تتناسب مع ميوله الدراسية، وتساعده أنظمة الجامعة المرنة في تغيير التخصص الذي اختاره في بداية تقديمه لطلب الابتعاث في المملكة، فيقدم في هذه الحالة طلبا لتغيير التخصص أو حتى الجامعة، إلى الملحقية الثقافية.. البعض يحالفهم الحظ بصدور الموافقة، وآخرون لا.
على سبيل المثال يختار بعض الدارسين في البداية تخصص إدارة أعمال، إلا أنه بعد دراسة أول فصل صيفي يطلب تغيير تخصصه لدراسة الإخراج، وعندما يرفض طلبه ينهي بعثته ويدرس على حسابه الخاص.
من هؤلاء المبتعث غسان الحيدري الذي التحق بالبعثة في البداية لدراسة الهندسة الطبية، ونظرا لأنه كان يرغب في دراسة الطهي، قدم طلبا لتغيير التخصص، إلا أنه قوبل بالرفض، مما اضطره لإنهاء بعثته، والدراسة في معهد كندي للطبخ في مدينة كانفور حتى تخرج، ليحقق بذلك حلمه الذي طالما كان رفيقه منذ الصغر، وهو حاليا بصدد إصدار كتابه الأول عن الطبخ "باللغة الإنجليزية".
أما طارق عبدالله فقد ابتعث لدراسة تخصص طبي دقيق في مرض السكر، ولكن بعد الدراسة في معهد اللغة الإنجليزية قرر أن يغير تخصصه إلى مجال طبي آخر خاص بالأطفال، ولكنه كان محظوظا، حيث تمت الموافقة على طلبه لتغيير تخصصه.
وتنص المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث الصادرة من وزارة التعليم العالي على أنه لا يجوز للموظف الطالب تغيير التخصص الذي ابتعث من أجله، أو تحويل دراسته من دولة إلى أخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والابتعاث، وكذلك الجهة التي يتبعها الموظف -والمقصود بها الجهة الحكومية التي يعمل بها -، لأن الهدف حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها، ولكن تحدث أحيانا ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسته لتخصص مغاير.
وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 / 2 / 1403 الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص، وهي أن يقوم المكتب الثقافي برفع الطلبات إلى وزارة التعليم العالي في وقت مبكر، وعلى المبتعث عدم تغيير دراسته إلا بعد تلقيه الموافقة الخطية على ذلك.
ويشترط أيضا أن يقدم المبتعث المبررات اللازمة للتغيير مدعمة بتوصية من قبل المشرف الدراسي، مع رأي المكتب الثقافي بهذا الشأن، وتتولى لجنة خاصة التنسيق مع الجهة التي يعمل بها لمعرفة وجهة نظرها أولا حيال الأمر، ويقوم المكتب الثقافي بمتابعة الدارس أولاً فأولا للتأكد من استمراره في التخصص الذي ابتعث من أجله، وكذلك الدرجة العلمية التي يدرس للحصول عليها.
يذكر أن التخصص يذكر بوضوح في الضمان المالي الذي يصدره المكتب للجامعات والكليات، مع التأكيد على عدم التزام المكتب الثقافي بدفع الرسوم في حالة إقدام الطالب على تغيير تخصصه، أو درجته العلمية، وأيضا تنص المادة الثانية عشرة من اللائحة على أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة لأخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي، على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته.