ردت وزارة الداخلية بحزم على عملية إطلاق 6 قذائف هاون سقطت في الأراضي السعودية، وتبنى حزب الله العراقي مسؤوليته عنها، مشددة على لسان متحدثها الأمني اللواء منصور التركي على أن حدود المملكة البرية والبحرية محمية برجال يقومون بحراستها على طول امتدادها وأنهم قادرون على رصد كل ما يحصل في محيط هذه الحدود والتعامل معه. جاء ذلك في رده على سؤال ل"الوطن" في مؤتمر صحفي عقده في الرياض أمس، حول أقصى رد أمني ممكن أن تلجأ إليه قوات حرس الحدود لمواجهة انتهاكات سيادة أراضي المملكة وتحديدا عملية قذائف الهاون الأخيرة. وعن العملية ذاتها، أوضح التركي أن هناك اتصالات مباشرة يجريها حرس الحدود السعودي مع نظرائه في دول الجوار. وقال "لقد تعاملنا مع الحادث بحسن نية واعتقدنا أن مصدر القذائف قد يكون ناتجا عن تمرينات عسكرية حتى اتضح خلاف ذلك". وأضاف "بحدود العمل الأمني نحن قادرون على حماية حدودنا ومنع أي محاولات لاستغلالها". وجاءت تلك التوضيحات، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عن نتائج المهام الأمنية الخاصة بملاحقة مهربي ومروجي ومستقبلي المخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية والقبض عليهم. وكشف التركي عن إجمالي أرقام المتورطين بعمليات تهريب وترويج المخدرات خلال العام الماضي بأكمله، لافتا إلى أنهم بحدود 2700 متورط. وعدا مادة الهيروين الخام التي سجلت انخفاضا بمقدار 3 كيلو جرامات عما كانت عليه العام ما قبل الماضي بتسجيلها 17.4 كيلو جراما، فقد شهدت السنة الهجرية المنصرمة تزايدا في أعداد المتورطين بهذه الجرائم، والكميات المضبوطة، والتي بلغت 27.9 مليون قرص أنفيتامين، و45 طنا من الحشيش، و257 ألف قرص خاضع للتداول الطبي، بقيمة سوقية تناهز ال5 مليارات ريال. ولم يفضل المتحدث الأمني بوزارة الداخلية توجيه الاتهام لدولة أو جماعة بعينها، بالوقوف خلف تهريب المخدرات إلى المملكة. ورد على ما أثير من أن جزءا مهما من المخدرات الآتية من مناطق الشمال تصنع بمصانع لحزب الله اللبناني أو مصانع داخل الأراضي السورية بالقول "من الصعب جدا أن تنسب عملية التهريب لأي دولة ولأي تنظيم.. نحن ننطلق من نتائج التحقيقات.. والمهربون قد لا يكونون مدركين للمصدر بقدر مصالحهم.. مهمتنا حماية بلدنا من هذه الآفة.. للحيلولة دون التهريب أو قدرة ترويج ما يستطيعون تهريبه". ولكنه في المقابل، لم يخف سعي المملكة عبر قنواتها الرسمية للتواصل مع أي من الدول التي تستخدم أراضيها لتصنيع المخدرات أو تكون منطقة عبور، لمواجهتها بالقرائن المكتشفة، لمساعدتهم في عملية ضبط أي عناصر في داخلها. ولأول مرة، تعلن وزارة الداخلية أعداد المروجين المضبوط عليهم في داخل المملكة، إذ أوضح اللواء التركي أن إجمالي من تم ضبطهم في 4 مناطق يبلغ 62 مروجا، 23 منهم في الرياض، و14 بمكة المكرمة، و13 في الشرقية، و12 في تبوك، فيما بلغ عدد المستقبلين داخل المملكة 25 شخصا. وخلال حديثه عن الطرق التي تستخدمها عصابات المخدرات في عملية التهريب، قال إنهم لا يتورعون عن استخدام الأساليب الشيطانية للسعي خلف الإفلات من احترافية ومقدرة رجال الجمارك وأجهزة الأمن في ضبط كل الكميات التي يحاولون تهريبها، لافتا إلى أن من أهم العمليات، ضبط أكثر من 4 ملايين قرص إنفيتامين تم تهريبها بتجاويف مكائن توليد كهرباء وقبض في العملية على 3 سعوديين وأردني، وضبط 1.6 مليون قرص إنفيتامين مهربة ب"خس أميركي"، وضبط نصف طن حشيش على السواحل الشرقية، وقبض فيها على 3 إيرانيين وسعودي. وفي موضوع إقرار حوافز تشجيعية لرجال الأمن العاملين في ضبط المخدرات، قال اللواء التركي "رجل الأمن يعمل لمبدأ الأجر من الله ويؤدي واجبه الوطني.. ورجال الأمن في كل المهام المختلفة مطالبون بالتضحية بأنفسهم، وهذا ما لمسناه في مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها"، وأضاف "العمل الأمني لا يقوم على أسلوب المكافآت.. ولا نتخلى عن عائلات من يستشهد منهم". وحول عمليات غسل الأموال، شدد التركي أن هذا الأمر يخضع لرقابة جيدة من كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدا أن دور وزارة الداخلية هو التحري ورصد العمليات المشبوهة وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام. وعن عمليات التصحيح والتفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أفاد بأن من فوائدها التعرف على السجل الجنائي لكل شخص، مشددا على أنها ستستمر ولن تتوقف. القبض على 875 متورطا في قضايا مخدرات الرياض: واس صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 21 /10 /1434ه عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر جمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان من العام 1434، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة، بتوفيق الله تعالى، خلال أشهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة من العام الماضي 1434ه من القبض على 875 متهماً وهم 231 سعودياً و644 من 34 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بمليار و87 مليونا و647 ألف ريال. وواجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين، نتج عنها استشهاد رجل أمن وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى مقتل 3 وإصابة 4 من مهربي ومروجي المخدرات.
