كشفت مصادر في القائمة العراقية عن وساطة إيرانية لحسم الخلاف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بهدف تشكيل الحكومة المقبلة بالحفاظ على وحدة تحالف الائتلافين. فيما أشارت أوساط سياسية إلى أن وفدا يمثل ائتلاف المالكي برئاسة علي الأديب وآخر عن التيار الصدري يترأسه مدير مكتب الصدر في طهران عقدا اجتماعات في طهران بإشراف رئيس البرلمان علي لاريجاني وتم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل حكومة موالية لإيران برئاسة نوري المالكي وإطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري والمحكومين بالإعدام، وإعطاء التيار أربع وزارات من ضمنها وزارة الداخلية، مقابل التراجع عن رفض تجديد ولاية المالكي. وبينما نفى القيادي في التيار الصدري والنائب السابق نصير العيساوي في تصريح للإعلاميين مطالبة تياره بوزارات سيادية وعقد اجتماع في طهران لهذا الغرض، شدد على أهمية أن يتولى التحالف الوطني مهمة اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء، مشترطا "أن يكون مدعوما من كل الأطراف أما الحديث عن المناصب فمازال مبكرا في الوقت الحاضر لأن ملامح تشكيل الحكومة لم تتضح بعد". من جانبه أكد النائب عن العراقية محمد سلمان الطائي التحرك الإيراني لحسم الخلاف القائم بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي ونظيره العراقي برئاسة عمار الحكيم. وقال: "يتوسط الجانب الإيراني حاليا في محاولة منه للحفاظ على وحدة التحالف الوطني بين ائتلاف دولة القانون ونظيره العراقي لأن إيران لا ترغب في أن تتولى العراقية تشكيل حكومة وطنية لذلك تحاول وضع العراقيل أمام تحقيق هدفها". وبدوره نفى عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي الدور الإيراني في حسم الخلاف بين الائتلافين. وقال: إن "لاعلاقة لإيران بالتحالف الوطني. ونحن متفقون عن أن التحالف مهم واستراتيجي في حال توصله إلى اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء". وجدد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب تمسك قائمته برئاسة الوزراء حتى وإن تخلى زعيم القائمة إياد علاوي عن الترشح للمنصب. مؤكدا تماسك وحدة قائمته رغم المحاولات الساعية لتفكيكها. وقال ل"الوطن": إنه "عندما أعلن علاوي استعداده للتخلي عن الترشح فهو لم يتمكن ولا غيره من التخلي عن حق العراقية في تشكيل الحكومة. ومعنى ذلك سنكون أمام عملية ترشيح شخصيات أخرى مثل محمد توفيق علاوي أو أسامة النجيفي أو طارق الهاشمي من دون النظر إلى الانتماءات الطائفية والمذهبية". مشيرا إلى حرص مكونات قائمته على تماسك وحدتها على الرغم من محاولات تفكيكها بعرض المناصب على بعض أعضائها. وبحسب أعضاء في العراقية فإن مفاوضاتها مع دولة القانون والائتلاف الوطني بخصوص تشكيل الحكومة لم تتوصل بعد إلى حسم الخلاف حول اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء. أمنيا، قتل ثمانية من العسكر العراقيين صباح أمس بانفجار منزل ملغم شمال شرق بغداد، حسبما أعلن مسؤول في الجيش في محافظة ديالي. وقال النقيب محمد إبراهيم: إن الجنود طاردوا مسلحين هاجموا حوالى الساعة الخامسة (2,00 ت ج) نقطة مراقبة في السعدية على بعد مئة كيلومتر شمال شرق بغداد. وتبع الجنود المسلحون إلى منزل قام المتمردون بتفجيره. وأضاف: أن ثمانية عسكريين على الأقل قتلوا وجرح أربعة آخرون بينما دمر المنزل بالكامل في الانفجار. ولاذ المتمردون بالفرار. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية مقتل مديرة مستشفى العلوية المتخصصة بالتوليد الدكتورة انتصار حسن محمد أمس إثر اقتحام منزلها من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الكرادة وسط بغداد. وأكد المصدر أن "المسلحين سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، لكنهم أبقوا على زوجها مقيدا داخل المنزل". وقالت الشرطة: إن "العملية ذات دوافع تخريبية وليست لغاية السرقة". واعتبر طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي أمس الانفجارات وأعمال العنف والاغتيالات التي شهدتها البلاد مؤخرا بأنها "حرب مفتوحة على العراق".