أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن إجمالي عدد الشكاوى التي قدمت لها بلغت 140 شكوى بقيمة مالية تجاوزت ال71 مليون ريال ما بين مقدمات عقود ورواتب وبدلات، وأن فترة تقديم الشكاوى انتهت أول من أمس على أن يتم النظر فيها جميعها حتى نهاية فترة تسجيل المحترفين في 14 يناير المقبل. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في الرياض، أنها خاطبت الأندية والوكلاء للإسراع بتسديد المستحقات المتأخرة قبل وقت كاف من فتح باب الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، ونوهت أن النادي الذي لن يلتزم الوفاء بديونه سيحرم من قيد لاعبيه المحترفين خلال فترة الانتقالات التي ستبدأ في 16 ديسمبر المقبل وتستمر أربعة أسابيع. ويسلتزم على 12 نادياً من أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم الإيفاء والسداد في الوقت المحدد، وإلا ستحرم من تعاقداتها الجديدة، ويستثنى من ذلك الفتح والشعلة اللذان لم تسجل ضدهما أي شكوى مالية، وأشادت لجنة الاحتراف بدورها باحترافية الناديين، وقدمت لهما الشكر. وبالنظر لتفاصيل الشكاوى، تقدم وكلاء اللاعبين ب22 شكوى للحصول على عمولات مالية، بينما وصلت شكاوى الرواتب وبدل السكن والمواصلات إلى 83، فيما وصل عدد شكاوى مقدمات العقود إلى 40 شكوى، وبدل التدريب 14، ولا توجد شكاوى على المساهمات التضامنية. وأعلن رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان أن اللجنة ستجتمع بعد نهاية فترة تسجيل اللاعبين (14 يناير المقبل) للكشف عن جميع تفاصيل الأندية التي سددت والتي لم تسدد، منوهاً أن ملف قضية قائد الاتحاد أسامة المولد لا يوجد فيه أي جديد فيما يخص وجود عقدين، والموضوع مازال منظوراً، وقال "عقد اللاعب سار مفعوله ولا أود كشف المزيد". من جانبه، أشار نائب رئيس اللجنة عبداللطيف الهريش إلى إجراءات قانونية ستتخذ ضد الأندية التي لن تلتزم بما عليها من ديون وذلك سعياً لضمان حقوقها ووكلاء اللاعبين واللاعبين وفق المادة 58 من القواعد التفسيرية في لائحة الاحتراف، وقال "هذه الخطوات لا نود استباقها لحين انتهاء فترة التسجيل، وفي هذه الحالة سيتم إحالة ملف القضية للجنة الانضباط والمادة 74 من لائحة الانضباط تضمن حقوق الأندية". وأبان الربيش أن بعض اللاعبين ووكلاءهم يشتكون من حسومات من قيمة عقد اللاعب تصل إلى 30% بالرغم من أنه لا يمنح الفرصة، ويبقى أسيراً لدكة البدلاء منوهاً بأن ذلك ظلم للاعب، وقال "لدينا توجه لإصدار لائحة نموذجية بعدما يتم إرسالها للأندية والإعلام لنرى مرئياتهم، ومن ثم يتم تحديدها وتعميمها على الأندية". كما أشار إلى إجراءات معينة يتم دراستها ومن ثم رفعها لمجلس اتحاد الكرة للموافقة عليها، موضحاً أنهم سيعملون على حصر كافة الشكاوى، والنظر فيها وإحصائها من أجل كشف الواقع لتلافي السلبيات والاستفادة من الإيجابيات. وتحدث الربيش عن لجنة فض المنازعات، وقال "تتكون حسب قواعد الفيفا من الأندية واللاعبين بعدد متساو ويقف على رأسها رئيس لجنة الاحتراف ونائبه، بالإضافة لقانونيين يختارهم اتحاد كرة القدم على أن تحدد معايير يتم رفعها في مذكرة لاتحاد القدم لتشكيل وتحديد ما يرونه مناسباً، على أن تعقد ورشة عمل لشرح القواعد التفسيرية".
