كشف المتحدث الأمني بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني ل"الوطن" أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر إيواء لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الجالية الإثيوبية شمال مدينة الرياض، وتحديداً في مبنى جامعة الأميرة نورة سابقاً "جامعة البنات"، والذي استقبل بدءاً من مساء أمس جموعا من المخالفين. وأكد القحطاني أن شرطة الرياض تمد جسور التعاون مع سفارة أديس أبابا لإنهاء إجراءات سفر العمالة المخالفة وسرعة ترحيلهم من البلاد، في حين أبدت سفارة إثيوبيا تعاونا إيجابيا. ولفت إلى أنه بمجرد الحصول على وثائق السفر فإن جميع التجهيزات الأخرى أنهتها الأجهزة المعنية، لاستكمال ترحيلهم من البلاد. وعن أحداث الشغب التي عاودت نشاطها مساء أول من أمس، أكد القحطاني أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع بالكامل، مشيراً إلى انسيابية في عمليات ضبط وترحيل المخالفين أمس، دون حدوث أي أعمال شغب من العمالة المخالفة. من جهة أخرى ألمح مصدر مطلع ل" الوطن" عن توجه أمني لمتابعة وتمشيط جميع المناطق التي تشهد نشوب أعمال شغب، مبيناً أن أحداث الشغب التي وقعت دفعت إلى اعتماد أسلوب السرية في التفتيش على بعض الأماكن التي تشهد تجمعات لعمالة مخالفة. كما كشف المصدر أن الأحداث التي تسببت بها العمالة الإثيوبية المخالفة تحديداً، دفعت وزارة العمل إلى تمديد ايقاف الاستقدام من إثيوبيا، في إشارة منه إلى أن الوزارة اتخذت موقفاً من أساليب وممارسة العمالة الإثيوبية غير المنظامية، مؤكداً في ذات الوقت أن الوزارة لن تنظر بشكل قاطع في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت، مبيناً أنها تلقت طلبات في هذا الشأن إلا أنها رفضتها. وعن اعتماد أسلوب السرية في عمليات التفتيش، قال المصدر إن وزارة العمل ستقوم بالمهام المكفولة لها، حيث ستدقق في كافة المعلومات والتأكد من صحتها، وتوثيقها. وأضاف خلال تصريحاته أن الوزارة لم تتلق بشكل رسمي أي خطابات من سفارة أديس أبابا حول حادثة التجمع في "حي منفوحة"، نافياً في الوقت ذاته صحة المعلومات التي أشارت إلى تقدم السفارة باعتذار رسمي عن الأحداث التي وقعت في العاصمة.