دعا رئيس غرفة القصيم عبدالله بن إبراهيم المهوس، المسؤولين في الدولة إلى إنشاء غرفة عمليات موحدة؛ للرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يتقدم بها رجال الأعمال وأصحاب المنشآت، التي تمارس أنشطتها المختلفة على الواقع، وذلك بشأن الإجراءات الخاصة باستمرار عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، بحيث تضم المختصين في الجهات ذات العلاقة في وزارتي الداخلية والعمل؛ بهدف إزالة اللبس والإشكالات الماثلة أمامهم، وتوضيح المخالفات المستهدفة بشكل دقيق، التي ستطبق عليها الإجراءات القانونية أثناء فترة التفتيش وملاحقة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة. وقال المهوس، إن كثرة التصريحات من قبل المسؤولين عن تطبيق الأنظمة الخاصة بالحملة، خلق نوعا من الإرباك وعدم الفهم لدى قطاع الأعمال؛ وذلك لوجود حالات تضارب وتناقض فيما بين التصريحات، الأمر الذي يؤثر سلبا على جهود رجال الأعمال وسعيهم الحثيث لتصحيح أوضاع سوق العمل والوافدين.