في الوقت الذي سيطرت فيه قضية الفتاة زبيدة السليماني، المتوفاة بخطأ طبي في "مستشفى عرفان"، على أحاديث المجالس، وسط ترقب لقرار الهيئة الشرعية الطبية، تكشف خطأ طبي تعرض له رجل أمن خلال خضوعه لعملية جراحية بمستشفى أحد الحكومي بالمدينةالمنورة، وأدى لقطع حالبه. وفي حين فتحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة تحقيقا في وفاة رجل الأمن ويدعى عواد السهلي، أصدرت قرارا بوقف أي إجراءات سفر للأطباء الذين باشروا الحالة، إلى حين انتهاء التحقيق. وقال سليمان السهلي، الشقيق الأكبر للمتوفى ل"الوطن"، إن شقيقه دخل المستشفى مطلع الشهر الحالي لإجراء فحوصات طبية نتيجة آلام حادة تعرض لها، إلا أنه تبين وجود حصوة في الحالب، واقترح الأطباء إجراء عملية بواسطة الليزر. وأضاف: "في اليوم التالي وردنا اتصال يطلب مرافقا للمريض، ومراجعة الاستشاري الذي أبلغنا بأن جهاز الليزر لم يتمكن من رصد "الحصوة"، وأنهم اضطروا إلى تدخل جراحي نتج عنه خطأ طبي". ولفت السهلي إلى أن شقيقه نقل بسيارة إسعاف إلى جدة، حيث تعذر دخوله لأحد المستشفيات المتخصصة، نتيجة وجود طاقمه في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، فأعيد إلى المدينة وتوفي بعد وصوله بساعة. من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية بالمدينةالمنورة عبدالله الطائفي ل"الوطن"، أنه جرى تبليغ وزارة الصحة بالقضية، كما تم تحويلها للهيئة الشرعية الطبية للبت فيها، خاصة أن تقارير طبية تكشف أن الوفاة كانت بسبب جلطة رئوية لا نزيف. تحقق الشؤون الصحية في المدينةالمنورة، في حالة وفاة أحد منسوبي فرق الطوارئ الأمنية، نتيجة خطأ طبي داخل مستشفى أحد، كما قررت منع الأطباء الذين باشروا الحالة من السفر، لحين انتهاء الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة المدينة من التحقيق في القضية التي حولتها إليها عقب تحقيق مبدئي. وكانت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة تحفظت على ملف رجل الأمن المتوفى، عواد عياد السهلي، لتبدأ تحقيقا مع الأطباء الذين تعاملوا مع حالته، وأصدرت قرارا بمنعهم من السفر حتى الانتهاء من التحقيق، وذلك عقب استقبالها شكوى من أهل المتوفى ضد الأطباء، نتيجة الخطأ الذي وقع لشقيقهم بقطع "الحالب". وقال سليمان الشقيق الأكبر للمتوفى ل"الوطن": إن شقيقه دخل المستشفى لفحوصات طبية قبل سفره مع رفقائه إلى مكة، إذ كان من الأسماء المقيدة للمشاركة في موسم الحج، وتبين وجود حصوة في الحالب، لكن المستشفى اقترح عليه إجراء عملية، وقالوا إنها بسيطة وبواسطة الليزر، ويمكن خروجه في اليوم التالي، وأخذ توقيعه على عملية "الليزر" لتفتيت الحصوة فقط، وفي اليوم التالي اتصلت إدارة المستشفى تطلب مرافقا للمريض، ومراجعة طبيب استشاري في المستشفى، إذ تبين لنا عند زيارته أن عملية الليزر تجاوزت إلى عملية أخرى جراحية وتسببت في نزيف. وتابع سليمان: الطبيب الاستشاري أبلغنا أن عملية الليزر لم تنجح، إذ لم يتمكن الجهاز من رصد "الحصوة" و"هربت" حسب وصفه لنا، مما اضطرنا إلى التدخل الجراحي. وتابع وجدنا شقيقنا يعاني من انتفاخ بالبطن وتركيب قسطرة بولية له، واتضح أن الخطأ الطبي الذي وقعوا فيه هو "قطع حالبه". وطلبوا منا الموافقة على إجراء عمليتين عاجلتين له، عبارة عن "استئصال أمعاء أو نقل الكلية وتقرب للحالب"، والعمليتان غير متاحتين إجراؤهما في مستشفيات المدينة، ويجب نقله بصورة عاجلة إلى مستشفيات الرياض أو جدة. وأضاف صدر قرار بإخلاء المريض لمستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث بجدة، ولعدم توفر طائرة إخلاء بالمنطقة، تم تحويله بسيارة إسعاف من المدينةالمنورةلجدة، وبمرافقة ممرضين فقط في بداية شهر ذي الحجة، إذ أفاد المستشفى في جدة أن جميع أطباء العيادات الطبية مشاركون في موسم الحج، وعلى المريض فتح ملف ومراجعة المستشفى في ال15 من الشهر الجاري، ولا يمكن استقباله حاليا، إذ تمت إعادة المريض من جدة للمدينة بواسطة إسعاف. وقد قضى المريض ما بين الساعة 2 ليلا وحتى إعادته لمستشفى أحد في 3 عصرا تنقلا بين المدينةوجدة بسيارة الإسعاف، حيث توفي بعد وصوله إلى المدينة بساعة، وكان الطبيب الاستشاري قد بعث تقريرا يدويا عن حالة المريض أرفقها مع المريض كتقرير "واسطة" لدخول المريض في مستشفى جدة لكن إدارة المستشفى الأخيرة لم تعتد به. وقال شقيقه إنه عانى قبل وفاته الخطأ الطبي الذي ارتكبه ثلاثة أطباء، اثنان منهم سعوديان، وآخر مصري، إذ إن العملية الجراحية لم يوافق عليها المريض، ويعدّ تدخلهم غير صحيح، إضافة لإرساله بسيارة إسعاف لمدينة جدة ولعيادات خارجية، وهم على دراية كاملة بأن العيادات الخارجية لا تستقبل حالات طارئة، إضافة لما يعانيه المريض من انتفاخ بالبطن، وعدم تنظيف الجرح وهو ما تسبب في نزيف وتعرضه لجلطة أودت بحياته. وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة الدكتور عبدالله الطائفي ل"الوطن" "أنه تمت إحالة ملف المريض إلى الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة المدينة، مرفقا معه إفادة المدعي والمدعى عليه مع إعداد التقارير الفنية اللازمة. وأشار إلى أن أي قضية طبية تحدث فيها وفاة، ويتقدم ذوو المتوفى بشكوى تحال بعد التحقيق المبدئي، بغض النظر كون هناك خطأ طبي أم لا من وجهة نظر اللجنة الفنية، إلى الهيئة الشرعية، وهي المخولة نظاما بإصدار الحكم على المشمولين في القضية، ومن ثبت تقصيره من عدمه، وحتى حينه يمنع المتورطون في القضية من السفر. وأفاد الدكتور عبدالله بتبليغ وزارة الصحة بالقضية لاتخاذ ما تراه مناسبا، وعن حالة المذكور فقد تم تحويل المعاملة للهيئة الشرعية إذ إن سبب الوفاة كان جلطة رئوية حسب التقارير وليس نزيفا كما ذكر.
