توعدت جماعة الإخوان المسلمين بمفاجأة في يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة، في 4 نوفمبر المقبل. وأوضح أمين الحزب الإسلامي محمد أبو سمرة أنه يتم تجهيز فعاليات حاشدة لمنع المحاكمة، دون كشف تفاصيلها. وتعكف وزارة العدل على اختيار مقر للمحكمة، بعد استبعاد عقدها في التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، أو في أكاديمية الشرطة، مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. ورشح معهد أمناء الشرطة بالقاهرة كمقر للمحاكمة، تسبقها ب72 ساعة احترازات أمنية، تشمل استخدام كاميرات مراقبة، وتفتيش مداخل ومخارج المقر من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وفيما تأجل نظر استشكال "الإخوان" لوقف حكم حظر أنشطة التنظيم لجلسة 30 أكتوبر الجاري، بجانب إحالة وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود لمحكمة الجنايات بتهمة تشغيل سيارات البث التلفزيوني المملوكة للدولة في بث تظاهرات "إخوانية"، أصيب 17 طالبا في اشتباك بين المؤيدين والمعارضين لمرسي في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية أمس.
بدأت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمقرر لها 4 نوفمبر المقبل، في خطف الأنظار في ظل تصاعد وتيرة الأحداث السياسية التي تعيشها مصر. فعلى الجانب الرسمي، يعكف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد على تشكيل لجنة لمعاينة مقر المحكمة. ويأتي تشكيل اللجنة، التي من المتوقع أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع القادم، بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، الذي طالب بأن تضم اللجنة قضاة من أعضاء إدارة المحاكم، إضافة إلى أحد أعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة لمعاينة مقر المحاكمة المقترح من قبل وزارة الداخلية لبيان مدى مواءمته لعقد جلسات المحاكمة من عدمه؛ تمهيدا لاستصدار القرار الوزاري بهذا الشأن. وكان مساعد وزير الداخلية اللواء أسامة الصغير، قد خاطب محكمة استئناف القاهرة بشأن عقد جلسات المحاكمة، التي كان مقررا عقدها أمام الدائرة 23 بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مؤكدا أنه يتعذر عقد الجلسات بذلك المقر لأسباب أمنية؛ بسبب توقع حضور أعداد كبيرة من المواطنين لمتابعة أحداث المحاكمة، واقترحت وزارة الداخلية أن يكون معهد أمناء الشرطة مكانا لانعقاد المحاكمة، حيث يتم تجهيز المدرج التعليمي بمبنى المعهد بمنطقة طرة لعقد جلسات المحاكمة. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التحريض على القتل وأعمال عنف فيما يعرف إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية"، التي وقعت في الخامس من ديسمبر من العام الماضي، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص، بينهم 8 من جماعة الإخوان المسلمين. من جهته، قال الأمين العام للحزب الإسلامي التابع لحركة الجهاد محمد أبو سمرة، إن تحالف دعم الشرعية يجهز لمفاجأة يوم المحاكمة، إذ سيتم تسيير مليونية حاشدة لمؤيديه، دون أن يحدِّد ما إذا كان سيتم تنظيم المليونية أمام مقر محاكمته أم إنها ستخرج في مسيرات من المساجد. وأضاف أبو سمرة "هذا اليوم سيكون فارقا في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والحزب الإسلامي الذي يعد جزءا من تحالف دعم الشرعية، يوافق علي أي مبادرات تحافظ علي الشرعية دون التنازل عن الدماء وكذلك حفظ مكانة الجيش"، على حد قوله.