بالإشارة إلى مقال الكاتب علي سعد الموسى المنشور في (الوطن) بالعدد رقم 4735 تاريخ 10 ذو القعدة 1434 تحت عنوان ("أقل من 1%".. عدالة توزيع القروض الصناعية!) والذي تطرق فيه الكاتب إلى أن منطقة عسير لم تحصل في كل تاريخ القروض الصناعية، ومن المال الحكومي العام وبمعرفة ثلاث وزارات متخصصة مسؤولة عن هذه القروض إلا على (أقل من 1%) من مجمل مليارات القروض طوال العقود السابقة حتى اللحظة. وفيما يلي نورد ملاحظات الصندوق حول المقال المذكور: • إن صندوق التنمية الصناعية السعودي لا يفرق بين منطقة وأخرى في سياسته الإقراضية ولا يتردد في تمويل أي مشروع صناعي في أي منطقة متى ما توفرت له الجدوى الاقتصادية وسبل النجاح، ويعتمد الصندوق في سياسته الإقراضية على دراسة طلبات القروض المقدمة له من قبل المستثمرين، وبالتالي فإن المسؤولية الكبرى في تحديد مواقع المشاريع التنموية وخاصة الصناعية تقع على عاتق المستثمرين أنفسهم واللجان المختصة والغرف التجارية في مناطق المملكة المختلفة. وقد بادر الصندوق إلى توعية المستثمرين وتحفيزهم للتقدم بطلباتهم للصندوق لتمويل مشاريعهم، والاستفادة من دعم الصندوق، وأوصى باستكمال البنى التحتية في المناطق الأقل نمواً ويمنح المستثمرين حوافز إضافية لتشجيعهم على إقامة مشاريعهم في مثل المناطق. • حرصاً من الدولة على أن تصل التنمية إلى جميع مناطق المملكة، ولأجل زيادة جاذبية الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسبة التمويل الذي يقدمه الصندوق للمشاريع المقدمة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً عن 50%، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15 سنة. وقام الصندوق بتفعيل هذا القرار من خلال الضوابط الجديدة لتحديد نسبة التمويل للمشاريع المقرضة في المناطق المختلفة، وفي ظل تطبيق هذا القرار، فإن نسبة عدد قروض الصندوق للمشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نمواً قد ارتفعت من 14% من إجمالي عدد القروض قبل تطبيق القرار إلى 37% بعد تطبيق القرار. كما ارتفعت أيضاً نسبة قيمة هذه القروض من 15% إلى 23%، وفي ذلك إشارة واضحة على نجاح سياسات الدولة الحكيمة والإجراءات المتبعة لتنمية المناطق والمدن الأقل نمواً وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة. • إن الكثافة السكانية هي أحد العوامل التي تسهم في توزيع خارطة المصانع، إلا أن هناك عوامل تسهم أيضاً في توزيع المشاريع الصناعية ومن ذلك الميزة النسبية لكل منطقة وما يتوفر فيها من مواد خام طبيعية، وبنى تحتية، وأسواق مستهدفة وغيرها من العوامل، كما هو معروف في دراسات جدوى المشاريع. • يشارك الصندوق باستمرار في الفعاليات والمنتديات التي يُدعى لها في مجال التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة. وقد شارك في عدة منتديات أقيمت في منطقة عسير كان آخرها المنتدى الذي أقيم تحت مسمى "ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير" والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك في 4 /11 /1434، حيث قدم فيه الصندوق ورقة عمل عن مدى توافر التمويل للمناطق الأقل نمواً بالمملكة. • نشير إلى أن عدد طلبات القروض التي قدمت للصندوق منذ إنشائه لإقامة مشاريع صناعية في منطقة عسير بلغ 63 طلباً اعتمد الصندوق منها 44 طلباً، أي ما نسبته 70% من إجمالي عدد طلبات القروض المقدمة للاستثمار في منطقة عسير. علماً بأن الصندوق قد اعتمد سبعة قروض تبلغ قيمتها 143 مليون ريال في منطقة عسير منذ تفعيل القرار الخاص برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نمواً. • لا يقتصر دور الصندوق فقط على تمويل المشاريع الصناعية، بل يقوم من خلال "برنامج كفالة" الذي يديره الصندوق بكفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة. وقد قام البرنامج باعتماد 205 كفالات لمنشآت في منطقة عسير بقيمة 107 ملايين ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية للمشاركة في البرنامج تبلغ قيمته 189 مليون ريال، أي إنها تأتي في المرتبة الرابعة من بين جميع مناطق المملكة من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج حتى تاريخه. • كما نشير أيضاً إلى أهمية أن يقوم رجال الأعمال من أبناء منطقة عسير الذين لديهم استثمارات في المناطق الرئيسة في المملكة إلى توجيه بعض استثماراتهم إلى منطقة عسير مساهمة منهم في تنمية المنطقة صناعياً وتجارياً وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ولتشجيع المستثمرين الآخرين للمساهمة في التنمية الصناعية بالمنطقة. كما يقع على عاتق الإدارات واللجان الاقتصادية التابعة لمجلس المنطقة والغرفة التجارية الصناعية فيها مهمة تشجيع التوسع في بحث الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير وإعداد الدراسات الأولية الخاصة.