أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن موعدًا مبدئيًا حدد في 23 نوفمبر المقبل لانعقاد مؤتمر (جنيف 2)، مشيرا إلى وجود صعوبات كثيرة لا بد من تخطيها لعقد المؤتمر. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي عقب لقائهما في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أمس أن الترتيب والإعداد لهذا المؤتمر قائمان، وأن الهدف منه هو تنفيذ وثيقة (جنيف 1) التي نصت على ضرورة أن تبدأ مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكومية من النظام والمعارضة ذات صلاحيات كاملة. وأوضح أن المهم هو وقف إطلاق النار وحقن الدماء. من جانبه، قال الإبراهيمي "تكلمنا في الهم السوري وأبعاده، ولا شك أن موضوع المؤتمر كان المحور الرئيسي للمحادثات مع العربي"، مشيرًا إلى الاتصالات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف "الموعد النهائي للمؤتمر لم يحدد بعد بشكل رسمي، فهناك اجتماع في لندن ل(مجموعة 11) التي تمثل العناصر الرئيسية في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وكذلك هناك لقاءات كثيرة بين المعارضة وأيضًا جولتي الحالية التي بدأت بالقاهرة وتشمل دولاً أخرى منها قطر وتركيا وإيران وسورية للوقوف على موقف هذه الدول من المؤتمر، وما هي الإسهامات التي تريد القيام بها هذه الدول لإنهاء هذه المأساة، وأن تتوقف هذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار أو على الأقل التخفيف مما يجري في سورية". وأعرب الإبراهيمي عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر منهيًا لهذه المأساة ويؤدي لبدء المرحلة الانتقالية وبناء سورية الجديدة. وأشار إلى أنه سيزور عددًا من الدول منها قطر وتركيا ثم العودة إلى جنيف للقاء مسؤولين عن الجانبين الأميركي والروسي والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي قبل الإعلان عن الموعد النهائي لمؤتمر (جنيف 2). وأكد الإبراهيمي أن الوضع في سورية سيئ ويزداد سوءًا حيث قتل مئة ألف سوري على الأقل. ورأى أن إنهاء الأزمة بات مطلبًا ملحًا لدى كل الأطراف المعنية، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود لإنهاء هذه المأساة. وحول وجود شروط لمشاركة الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في مؤتمر (جنيف 2)، قال: "المعارضة السورية تواجه مشاكل كثيرة، ولن يعقد المؤتمر بدون معارضة مقنعة تمثل جزءًا مهمًا من الشعب السوري المعارض". في المقابل، وافقت دمشق على استقبال الإبراهيمي الأسبوع المقبل شرط التزامه الحياد ودوره كوسيط في النزاع، حسيما أفادت مصادر إعلامية أمس. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجه عقب زيارة الإبراهيمي الأخيرة إلى دمشق في ديسمبر 2012 انتقادات قاسية للموفد الدولي. واعتبر المعلم حينها أن الابراهيمي "خرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مهمة الوسيط، لأن الوسيط لا يتبنى طرحا ضد أي طرف آخر". في غضون ذلك، يبدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعات في إسطنبول غدا لاتخاذ قرار نهائي حول المشاركة في مؤتمر جنيف من عدمها. والآراء منقسمة داخل الائتلاف بين من وافق، ولو على مضض، على حضور المؤتمر الذي سيشارك فيه ممثلون عن النظام السوري، ومن يرفض المشاركة بتاتا ما لم يكن محور التفاوض تغيير النظام وبدء مرحلة انتقالية ديموقراطية. ومن جهته أشار عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض سمير نشار في تصريح ل"الوطن"، إلى أن مشاركة الائتلاف في "جنيف 2" سيقررها اجتماع الهيئة العامة للائتلاف مطلع الشهر المقبل. وأضاف أن المجلس الوطني السوري حسم خياره في عدم المشاركة في "جنيف 2"، وهذا الموقف ليس رفضاً للحل السياسي، إنما لعدم توفر الحد الأدنى من مطالب الثورة السورية، وفي مقدمتها أن تتم العملية السياسية بدون بشار الأسد، الذي يجب أن يتنحى عن السلطة وألا يكون له دور في العملية الانتقالية. وذكر نشار أن هناك تساؤلات أخرى مطروحة مثل دور إيران، ونحن من حيث المبدأ نرفض أي مشاركة لها في العملية السياسية لأننا نعتبرها عدواً وطرفاً في المشكلة وليست طرفاً في الحل. وتوقع نشار أنه على رغم الضغوط الدولية على المجلس الوطني السوري لحضور المؤتمر المقبل إلا أنه لن يقدم تنازلاً بهذا الخصوص ولن يشارك وهذا ما سوف تثبته الأيام القادمة. وأوضح أن السوريين أصيبوا بخيبة أمل من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن تحديدا والذي لم يصدر إلا قراراً واحداً يتعلق بصفقة تدمير الأسلحة الكيماوية والتي تمت على حساب دماء السوريين، مبيناً أن المجتمع الدولي اكتفى بتدمير السلاح ولم يطالب بمعاقبة المجرم.
