طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بالسماح بإدخال المساعدات إلى بلدة معضمية الشام في ريف العاصمة السورية، التي تحاصرها قوات النظام السوري منذ أكثر من 4 أشهر. وقال الائتلاف في بيان أصدره أمس: "نطالب بإجبار النظام السوري على وقف حملة التجويع والمجازر الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين في معضمية الشام. وكذلك وقف جميع الهجمات بشكل فوري، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى المنطقة". مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي التوقف عن تجاهل مسؤولياته والبدء مباشرة بفتح ممرات إنسانية لتمكين منظمات الإغاثة الدولية من الوصول غير المقيد إلى معضمية الشام لإنقاذ المدنيين هناك". إلى ذلك، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أطراف النزاع في سورية والدول النافذة أيضاً إلى بذل كل ما في وسعها للسماح للعاملين الإنسانيين بنقل المواد الغذائية والأدوية إلى المناطق التي تحتاج إليها. وقال المدير العام للمنظمة كريستوفر ستوكس في بيان "المساعدة الإنسانية يجب أن تنتشر فوراً في كل مناطق البلد التي تحتاج إليها"، مشيراً إلى أن "التحرك السياسي المكثف بشأن الأسلحة الكيماوية سمح بدخول المفتشين إلى مناطق لا يمكن للعاملين الإنسانيين أن يدخلوها. وأعرب عن الأسف قائلاً "هناك في سورية مناطق عدة لا تزال في حالة حصار وهي مغلقة بالكامل أمام أي مساعدة إنسانية حيوية. سواء بسبب رفض دمشق الوصول إليها أو بسبب كثافة المعارك". وذكر أن المفتشين المكلفين بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية تمكنوا من زيارة مناطق قريبة من الغوطة، حيث وقع في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي هجوم كيماوي أودى بحياة أكثر من 1400 شخص، وفي ذات الوقت لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم مساعداتها، في الوقت الذي أكد فيه أطباء وجود شح في الأدوية، وحالات مرضية مرتبطة بفقدان الغذاء". وتابع "الشعب السوري يجد نفسه اليوم في وضع غير معقول، مفتشو حظر الأسلحة يتمتعون بحرية الوصول إلى مناطق توجد بها حالات إنسانية حرجة، وفي ذات الوقت لا يمكن لسيارات الإسعاف والأغذية وعمليات التزود بالأدوية أن تصل. وعلى الأممالمتحدة أن تفرض كذلك سرعة تطبيق الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الثاني من أكتوبر الجاري حول المساعدة الإنسانية على الفور. وأن تتعامل مع القضايا الإنسانية بنفس الجدية التي تعاملت بها مع قضية تدمير الأسلحة الكيماوية".