أصبح وجود كاميرات المراقبة في المنازل يوفر نوعا من الطمأنينة لأرباب البيوت من الموظفين ويوفر لهم حماية من جرائم العمالة المنزلية أثناء غيابهم عن المنزل، وفي الوقت الذي اعتبر عدد من المواطنين الذين التقتهم "الوطن"، أن زرع مثل هذه الكاميرات داخل المنازل له ما يبرره وذلك لمقدرتها على إيصال كل ما يدور داخل المنازل على مدار اليوم لرب الأسرة، مما يضع حدا للجريمة، وقد تساهم في فك غموض بعض الجرائم التي تحدث أثناء غيابه، أكد آخرون أنها تعتبر تعديا على الحريات ووسيلة غير مجدية لمنع الجريمة ونصحوا بعدم اللجوء إليها حفاظاً على حريات العمالة وصيانة لحرمات المنازل. وبحسب المواطن عمار المخلفي وهو صاحب مؤسسة نبراس وفني تركيب كاميرات المراقبة بالمدينة المنورة، فإن ما ظهر على السطح في الآونة الأخيرة وما ينشر في وسائل الإعلام بشكل شبه يومي عن الجرائم التي تقع على أيدي عاملات المنازل، تسبب في رواج سوق كاميرات المراقبة وخصوصاً في منازل الآباء الموظفين الذين يخرجون للعمل ليبقى الأطفال بمفردهم مع عمال المنزل، مضيفاً أن كاميرات المراقبة كانت تنتشر في المحلات والمراكز التجارية، غير أن المنازل دخلت أخيراً الميدان لتكون هدفاً لأجهزة المراقبة. ولفت المخلفي إلى أن ما زاد من انتشار كاميرات المراقبة أنها أصبحت بتقنية عالية تسمح لصاحبها بمراقبة المنزل في أي وقت ومن أي مكان في العالم عن طريق هاتفه الجوال فتوصل بدائرة إلكترونية يمكن لصاحبها عن طريق هاتفه مراقبة منزله. وقال: هناك من يقوم بشراء كاميرات وهمية يقصد منها إيهام من بداخل المنزل بأن المكان مراقب وأن الكاميرات تسجل كل ما يدور فيها وهي كاميرات وهمية مزيفة لا يتجاوز سعرها 35 ريالا، مبيناً أن مظهرها الخارجي لا يوحي أبداً بأنها مزيفة بل من يراها لا يشك لحظة في أنها كاميرا حقيقية. وأكد أنه يرفض كثيرا العمل في تركيب الكاميرات داخل أماكن خاصة في المنازل مثل دورات المياه وأماكن أخرى من المحتمل أن تكشف خصوصية الجيران مثل المواقع المطلة على النوافذ. وفي نفس السياق، يعتبر المواطن محمد مسعود المطرفي أن تسليط الكاميرات داخل المنازل يثير حفيظة الكثير من العمال ويعد مساسا بحرياتهم ومصدر إزعاج لهم. وأضاف: يعمد الكثير من أصحاب البيوت لزرع كاميرات المراقبة بهدف ردع عاملات المنازل والحد من وقوع الجريمة، ومنهم من يتعمد إبراز تلك الكاميرات لإيصال رسالة بأن جميع ما يحدث داخل المنزل مسجل، مع أن ذلك لا يحل المشكلة بل يزيدها بحسب المطرفي، لأن هذا الأمر من أعمال التجسس المنهي عنها ولا يجوز في الشريعة الإسلامية التعامل بهذا النحو، داعيا جميع من قام بوضع تلك الكاميرات لإعادة النظر، لا سيما أنها عرضة للتسرب والضياع ووقوع التسجيل المصور في أيدي القائمين على الصيانة وغيرهم، مما يفتح بابا للشرور. وذكرت العاملة المنزلية مريم سالين ل"الوطن"، أنها ترفض أن تؤدي عملها تحت مراقبة تلك الكاميرات وأنها قررت ترك العمل عند كفيلها عندما وضع تلك الكاميرات في المنزل، معللة ذلك بأن الثقة إذا فقدت بين العاملة وأهل البيت فلا داعي لمواصلة العمل معهم. وأضافت: على رغم أن مكفولها حاول إقناعها بأنه نصب الكاميرات في أروقة المنزل لحماية منزله من اللصوص، غير أنها لم ترض أن تعمل في أجواء تفتقد للثقة، مؤكدة أن أي شخص بإمكانه الإفلات من تلك الكاميرات إن أراد ذلك، من أي جريمة ينوى القيام بها، غير أن مبدأ انعدام الثقة هي لا تقبله، لذا تركت العمل وفضلت العودة إلى بلادها على العمل تحت تلك الظروف. ويقول المواطن منير الحربي وهو موظف حكومي، إنه لم تعد العلاقة بين الأسرة وعاملة المنزل كما كانت في السابق، خصوصاً بعد كشف عدد كبير من التجاوزات ارتكبت بأيدي عمال المنازل أو السائقين وما كشفته كاميرات المنازل من تعدي العاملات على الأطفال، مضيفاً أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة في منزله وربطها بدائرة إلكترونية ليتمكن من خلالها من الدخول إلى الكاميرات ومشاهدة ما يحدث في البيت من الجوال أو الكمبيوتر في العمل، ويؤكد أن ما دفعه إلى ذلك خوفه على أطفاله من العاملة، التي لم ير منها ما يكره حتى الآن، لكنه يتخوف من المفاجآت كما حصل في عدد من القضايا التي سمع عنها، مفيداً بأن هذه الكاميرات أعادت له الطمأنينة على أبنائه الصغار الذين يبقون بمفردهم مع العاملة في المنزل عند غياب زوجته الموظفة هي الأخرى عن البيت. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد عبيد العمري إنه لا يوجد نص قانوني صريح ينظم كاميرات المراقبة، إلا أن القانون يستند إلى النية وقصد صاحبها، فإذا استخدمها بطريقة مسيئة تكون مساسا بحرية الأفراد يستحق معها المتضرر التعويض والمخالف الزجر. وأكد العمري أن القانون يعاقب كل شخص يمس سلامة وحرية الأفراد، ويعمل على حمايتها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به بجميع أجهزة الدولة والمحاكم الشرعية. ولفت العمري إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تركيب الكاميرات في المنازل، غير أن أي تسجيل مصور يقصد منه صاحبه إلحاق الضرر أو يكون فيه مساس بحريات الغير فهو مجرم بذات النظام. وعن اعتبار ما يتم تصويره في الأجهزة الأمنية والشرعية قال العمري إن جهات التحقيق والجهات الشريعية تعدها من الأدلة المعتبرة لإثبات الجريمة. ومن جانبها، حذرت الأخصائية النفسية سامية العربي من ردة فعل سلبية لدى العاملين في المنازل، وقالت: إن كاميرات المراقبة قد تؤدي لعناد وتحد لمغافلة الكاميرات بأعمال مخالفة وهي ردة فعل طبيعية ومتوقعة لدى المراقبين أو الذين أوحي لهم أن الثقة مفقودة. وأكدت العربي أن الدراسات الحديثة لعنف العاملات في المنازل أكدت أنه يكون نتاجا لمعاملتهن من قبل الأسرة، وشددت على أهمية أن تكون علاقة العمل واضحة بين أصحاب البيوت والعمالة التي تعمل معهم، فهي الطريقة المثلى للعيش بأمان بعيداً عن العنف.
