فشل الداعية المصري عمرو خالد في تقديم المستندات الكافية للحصول على حكم قضائي بالتعويض بمبلغ مليون جنيه من إحدى شركات الإنتاج ما دفع محكمة القناطر الخيرية برئاسة المستشار أحمد الخطيب - شمال القاهرة - لرفض الدعوى المقامة ضد كل من رمضان وحازم علي غريب بصفتهما صاحبي ومديري شركة الراية والرسالة، ومحمد بن ناصر بن خلفان الأدهماني (عمانى الجنسية)، بعد أن اتهمهم الداعية عمرو خالد بالتزوير فى عقد يتيح لهم طبع وتوزيع محاضراته ودروسه دون استئذانه. وأكد عمرو خالد فى دعواه أنه فوجئ بالمدعى عليهم يقومون بطبع وتوزيع وبيع أشرطة كاسيت مسجل عليها بعضا من دروسه ومحاضراته بعنوان "إصلاح القلوب والأخلاق والعبادات"، وتبين أنهم يستندون إلى عقد مزور منسوب إليه تضمن على غير الحقيقة تنازله عن حقوق إنتاج وطبع وتوزيع وبيع وتداول جميع خطبه ودروسه ومحاضراته، على زعم أنه وهب ذلك لجمعية الشيخ الحصري الخيرية ونشرها للدعوة حتى ينتفع بها المسلمون، ولهم حق التصرف وذلك مقابل مبلغ 100 جنيه، نافياً قيامه بتحرير هذا الاتفاق، وأن الأمر كله مختلق جملة وتفصيلا، وطالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ مليون جنيه تعويضا له، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، لعدم تقديمه المستندات الكافية لإثبات ما ذكره فيها.
