أدان رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، حادث الاعتداء على موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقال: "هذا الحادث الإجرامي لن يثني الحكومة عن مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم، والضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن، وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر". من جانبه أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال اللواء إبراهيم، وكلف فريقا من نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة المبدئية وحصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات، والاستماع إلى أقوال شهود العيان من السكان الذين شاهدوا الواقعة وقت حدوثها. وأهاب بركات بكافة الجهات الأمنية المختصة إلى سرعة التحقيق في الواقعة، وجمع كل الأدلة والإثباتات التي تؤدي إلى ضبط وإحضار كافة العناصر المتورطة وتقديمها لمحاكمة عاجلة. إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن المعلومات الأمنية الأولية تؤكد أن محاولة الاغتيال جاءت نتيجة زرع عبوة تفجيرية كبيرة الحجم، بها كمية كبيرة من المتفجرات على ناصية طريق مصطفى النحاس، وهو المخرج الوحيد لموكب وزير الداخلية. وتم تفجير العبوة أثناء سير موكب وزير الداخلية وسيارتي الحراسة المرافقتين له. وأضافت أن "سيارة الحراسة، التي تسير قبل سيارة الوزير، والمسؤولة عن تأمين الجناح الأيمن، هي التي كانت تقف بين مكان الانفجار وسيارة الوزير التي عندما ابتعدت ولم يتمكن الإرهابيون من اصطيادها تم تفجير العبوة الناسفة، مما تسبب في مواجهة طاقم الحراسة للعبوة التفجيرية بأكملها، وأنه يرجح أن تكون العبوة الناسفة قد وضعت في جوال بلاستيكي كبير الحجم على جانب الطريق، وكأنها مخلفات موجودة على جانب الطريق، نظرا لأن كمية المواد التفجيرية المستخدمة والمرجحة من قبل الفحص المبدئي لا تقل عن استخدام نحو 50 كجم من مواد جار العمل الأمني على تحديدها". بدوره، قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه إن "أجهزة الأمن تتحفظ على أشلاء مرتكب تفجير العبوة الناسفة التي انفجرت في موكب وزير الداخلية، وإنه يجري حاليا فحص الأشلاء لمعرفة هوية المتهم". في سياق منفصل، سلمت نيابة شرق القاهرة الكلية أمس، محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب ملف قضية أحداث "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و3 من مساعديه من أعضاء الفريق الرئاسي، وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة مرسي و13 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي. في سياق منفصل، رفعت قوات الأمن في شمال سيناء من حالة الاستنفار الأمني، وتحركت آليات من الشرطة بشوارع العريش، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على أكمنة العريش والطريق الدولي السريع القنطرة- رفح، وذلك على خلفية مصرع شرطي ومواطن برصاص مجهولين، وإطلاق نار على كمين الريسة شرق العريش، فضلا عن قيام مسلحين مجهولين بمحاولة فاشلة لتفجير جرافة تقوم بأعمال مسح حول أكمنة بمحيط مطار العريش. إلى ذلك، تقدم محام يدعى أحمد إمام، ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية الكويتي طارق السويدان، متهما إياه بالقيام بأعمال التحريض على إشاعة الفوضى وتكدير السلم العام، وبذل المحاولات المستميتة لشق وحدة الجيش المصري واتهامه بالدموية.