بررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كثرة التعاقدات مع العنصر الأجنبي في وحداتها، بتقدم أعداد كبيرة من المؤهلين علميا للجنة التعاقد ممن يحملون مؤهل الدكتوراه. وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي إلى أن التعاقد الخارجي مع "غير السعوديين" جاء لسد الاحتياج الذي لم يشغل في المسابقة الوظيفية المخصصة للمواطنين. إلا أن توضيحات العتيبي لم تحظ بقبول المتضررين من تلك التعاقدات، منطلقين في ذلك، من أن المؤسسة تمنع ابتعاث منسوبيها للحصول على درجة "الدكتوراه". وفي سياق يتقاطع مع القضية تشهد هيئة المساحة الجيولوجية أزمة كوادر خانقة، بسبب تسرب الفنيين على خلفية ضعف الرواتب، إضافة إلى تقاعد مجموعة من الذين أخضعوا لتدريبات علمية وعملية واسعة. دخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على خط التعاقد مع الأكاديميين غير السعوديين، ونافست الجامعات السعودية في التعاقد مع مدربين من حملة الدكتوراه من جنسيات عربية مختلفة، متجاهلة المبتعثين السعوديين العائدين من الخارج. وقالت مصادر ل"الوطن": إن عددا من المتعاقدين باشروا العمل في بعض كليات المؤسسة الأسبوع الماضي مع مطلع العام التدريبي الجديد، بعد أن أنهت المؤسسة التعاقد معهم خلال الأشهر الماضية للتدريب في كلياتها التقنية في عدد من التخصصات العلمية والمهنية، في حين أن أعلى درجة علمية يحملها المدربون السعوديون في هذه التخصصات من منسوبي الكليات التقنية هي درجة الماجستير. وأشارت المصادر إلى أن التعاقدات جاءت مع مدربين يحملون درجة الدكتوراه في الوقت الذي تمنع فيه المؤسسة ابتعاث منسوبيها للحصول على درجة الدكتوراه، بحجة أن مؤهل البكالوريوس والماجستير كاف للقيام بمهام التدريب في أقسام الكلية الفنية والمواد العامة، لافتة إلى أن عدد المتعاقدين في الكلية التقنية بالطائف وصل إلى 8 متعاقدين، تم التعاقد معهم على وظائف مدربين في تخصصات فنية وعلمية ومن بينها تخصص الرياضيات. من جهته، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني فهد بن مناحي العتيبي ل"الوطن": إن احتياج الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة هو لمؤهلي البكالوريوس والماجستير فقط في جميع التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة، وهذا هو الموضح في شروط شغل وظائف المؤسسة في المسابقات الوظيفية. وأضاف "بالنسبة للتعاقد الخارجي مع غير السعوديين يكون لتسديد الاحتياج الذي لم يسدد من المسابقة الوظيفية المخصصة للسعوديين، ويطرح بنفس شروط المسابقة أي مؤهل البكالوريوس والماجستير، ولكن نظراً لتقدم أعداد كبيرة من المؤهلين علمياً وعملياً للجنة التعاقد ممن يحملون مؤهل الدكتوراه بنفس التخصص، لذا يتم التعاقد مع من يقع اختيار لجنة التعاقد عليه لتغطية الاحتياج بصفة موقتة، وبعقد لمدة عام تدريبي واحد فقط قابل للتجديد، لكونه حقق شرط الوظيفة المطلوبة، ويكون التعاقد معه على متطلبات وشروط الوظيفة المطلوبة". وأشار العتيبي إلى أن وظائف جميع المتعاقدين تطرح كوظائف شاغرة في كل عام، وتعرض للمواطنين السعوديين بغرض الإحلال عن طريق النقل الداخلي أو التعيين بالمسابقات الوظيفية، علما بأن وظائف المتعاقدين غير السعوديين من حملة مؤهل الدكتوراه يطرح شرط الإحلال لها بمؤهل الماجستير، وهذا هو الموضح في المسابقات التي تطرحها المؤسسة سنويا. وأفاد العتيبي بأن نسبة السعودة في وظائف المؤسسة الإدارية بلغت 100%، وفي الوظائف التدريبية 94% تقريبا، وتسعى المؤسسة في كل عام لرفع هذه النسبة من خلال طرح الوظائف الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين. يذكر أن ملف تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع غير السعوديين أثار حفيظة بعض الأجهزة الرقابية، والتي شرعت في مخاطبة بعض المؤسسات بالملاحظات التي تم رصدها، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في التعاقد وتجاهل المبتعثين العائدين من برامج الابتعاث. ورصدت "الوطن" خلال الأسابيع الماضية إحصاءات عن توسع أكثر من 10 جامعات سعودية في التعاقد مع غير السعوديين، ومنح وزارة العمل الجامعات عددا كبيرا من التأشيرات تجاوزت 5 آلاف تأشيرة خلال عام واحد فقط.
