أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك، الذين تم إعفاؤهم بموجب قرار صادر من وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل؛ أن القرار مخالف للنظام، مؤكدين أن الفساد في داخل الوزارة، وتحديداً في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، مستدركين بأنهم يملكون كل الإثباتات والوثائق التي تؤكد ذلك.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس (السابق) عبدالله البازعي، مساء أول من أمس، بمشاركة بقية الأعضاء المقالين، جمال الفاخري، وعبدالعزيز الفرشوطي، ومحمد العودة؛ والذي تم خلاله استعراض تفاصيل قضية الفساد والمخالفات التي ادعاها بعض الأعضاء، مشيرين إلى أن الدعوى كيدية بشهادة لجنة التحقيق الأولى التي شكلتها الوزارة للوقوف على القضية، والتي أوصت أيضاً بإقالة أصحاب الدعوى، قبل أن يقوم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بتجاهل نتائجها وتشكيل لجنة أخرى، على الرغم من أن معظم تلك المخالفات كانت موجودة من الدورة السابقة، بحسب ما أوضحوه. وأكد الأعضاء، على أنهم قاموا بتوضيح كل تلك المخالفات وحيثياتها عبر ملف متكامل يدحض كل ذلك، وتم إرساله إلى وزير التجارة، قبل أن يتفاجؤوا بإصدار قرار إلغاء عضويتهم. وأصدر الأعضاء بياناً جاء فيه: "احتراما لمقام وزارة التجارة والوزير العادل صاحب الخلق الرفيع الدكتور توفيق الربيعة، وإلى إخواننا الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بتبوك، رأينا من المصلحة العامة توضيح الحقائق وإظهار التفاصيل حتى يعلم المجتمع الاقتصادي والإعلامي أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك لم يخرجوا في أداء مهامهم عن نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية". بداية كرة الثلج وأوضح البيان أن "أعضاء مجلس غرفة تبوك باشروا أعمالهم بعد صدور القرار الوزاري الصادر بتوقيع وزير التجارة بتاريخ 2/2/1431ه، والقاضي بتشكيل مجلس الإدارة في دورته 1431/1435، ثم تقدم نائب رئيس المجلس سعيد عسيري وعضو المجلس غرمان العمري إلى مجلس الإدارة بملاحظات، مفادها أن مجلس إدارة الغرفة السابق قد قام بمخالفات وتجاوزات نفذتها الأمانة العامة للغرفة، وأن الأمانة العامة لديها تجاوزات مالية وإدارية، فاستجاب المجلس بالإجماع لملاحظتهما وشكل لجنة للبحث والتقصي والإفادة عن الملاحظات التي تقدم بها الزميلان. وورد للمجلس تقرير اللجنة في 16/2/1432 ومفادة (1- لم يثبت للجنة صحة الادعاءات المقدمة من الأعضاء المذكورين. 2- افتقار المواضيع والملاحظات المطروحة للدليل القاطع.) وأقر أعضاء المجلس الحالي بذلك. وتحفظ نائب الرئيس سعيد عسيري ورفض العضو غرمان العمري نتائج اللجنة وقاموا بالتقدم إلى هيئة مكافحة الفساد بملاحظاتهم". دعوى كيدية.. ولجنة أخرى وأضاف البيان "قامت هيئة مكافحة الفساد بإحالة تلك الملاحظات المقدمة من الزميلين إلى وزارة التجارة بموجب الخطاب رقم1536/2/2/3/1 وتاريخ 11/6/1433 لتشكيل لجنة من الثقات لدى الوزارة للتحقق من الملاحظات. وقامت الوزارة وبقرار من الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق والتحقق من الملاحظات، وباشرت مهامها بغرفة تبوك وأصدرت نتائجها وتوصياتها بتاريخ 10/9/1433 بالتالي: ( 1- الكتابة لرئيس هيئة مكافحة الفساد بأن هذه الدعوى كيدية. 2- تأييد إقالة صاحبي الدعوى درأ للمشاكل وحفاظا على سمعة الغرفة)، ورغم نتائج اللجنة فوجئ المجلس بتشكيل لجنة أخرى، حيث ورد خطاب وكيل الوزارة للتجارة الداخلية رقم 153267/488/غ وتاريخ 2/4/1434 والموجه إلى رئيس غرفة تبوك بما نصه أن (اللجنة المشكلة لدراسة الحالة القائمة بالغرفة ستكون متواجدة في تبوك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 /4/ 1434 للاطلاع على ما يلزم)، وحيث إن خطاب وكيل الوزارة لم يحمل أسماء أعضاء اللجنة ومهامهم المحددة؛ إلا أن المجلس تعاون معها، وحضرت اللجنة واجتمعت بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وزودها المجلس بجميع الوثائق والمستندات التي طلبوها بموجب محضر رقم (م أ /1498) وتاريخ 16/4/1434 تعاوناً من المجلس مع مقام الوزارة". إنجازات بالأرقام وأكد البيان أن "مجلس إدارة الغرفة الحالي / 1431/1435 قد استلم زمام الأمور وكان على الغرفة ديون وعجز مالي بمبلغ 2.5 مليون ريال، واليوم وبعد عمل متواصل وجهد مبذول فإن الغرفة تتمتع بمركز مالي إيجابي وفائض وتدفقات مالية بأكثر من 6 ملايين ريال، وهو نجاح يحسب لمجلس الإدارة الحالي الذي تحملت مسؤولياته أمام المنتسبين والوزارة". ونظراً لصدور قرار إلغاء عضوية الأعضاء من قبل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية؛ أشار البيان إلى "أنه استنادا إلى نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1401 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401 وتعديلاتها فإن صاحب الصلاحية في تعيين أعضاء مجلس الغرف هو وزير التجارية، وصاحب الصلاحية في قبول استقالة أو إقالة أعضاء مجلس إدارة الغرف هو وزير التجارة، وهو حق للوزير فقط". الاحتفاظ بالحق القانوني وشدد البيان على أنه "من الثابت نظاما أن الخطاب المتداول حاليا في وسائل الإعلام لا يرتكز على حق نظامي لوكيل الوزارة، حيث تضمن النظام الأساسي للغرف التجارية السعودية أنه لإلغاء عضوية أي عضو أو أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارية يلزم صدور قرار وزاري من وزير التجارة يلغي القرار الصادر منه بصفته الوزير الذي له حق التعيين، وإقرار نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة أية غرفة تجارية، حسب المادة 48 من نظام الغرف التجارية، لا أن يكون (توجيها) ولا يحق لوكيل الوزارة إلغاء أو إقالة أو قبول استقالة أحد الأعضاء لا بتوجيه ولا تفويض إلا بقرار وزاري". وختم البيان بتأكيده على "أن المجلس حريص على العلاقة الطيبة والمهنية مع وزارة التجارة، وحريص على وحدة واستقلالية الغرف، ولا يقبل أبداً أن يتم التلاعب بالغرف ومصالح منتسبيها واستقرارها وسمعتها، ويؤكد أنه يحتفظ بحقه القانوني الكامل الذي يبين الحق والحقائق للجميع، كونه لا يوجد لديه شيء يخفيه، ولتسجيل اعتراضه وعدم قناعته وعدم قانونية ما قام به وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية من تصرف يبين أن الوزارة وللأسف انزلقت في موضوع لا يمس مجلس الإدارة الحالي حسب ما بين أعلاه".
