تأجيل الحكم في قضية "فتاة الهند"

أرجئ النطق أمس في أول حكم في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة داخل حافلة في نيودلهي بحق القاصر الوحيد المتهم في القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية "فتاة الهند"، إلى 25 يوليو، كما أعلن مدعي محكمة جنايات القصر في العاصمة الهندية. واتهم الفتى المراهق الذي كان في سن السابعة عشرة وقت وقوع الحادث بأنه شارك مع خمسة رجال في اغتصاب فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها في 16 ديسمبر الماضي وتوفيت متأثرة بجروحها بعد 13 يوما من الحادث.
وأثار الحادث الذي هز الهند استياء دوليا كبيراً دفع الحكومة إلى تشديد قوانينها في قمع الجرائم الجنسية.
وقال المدعي العام مدهاف خورانا لدى خروجه من المحكمة إن الجلسات قد انتهت. ويواجه المتهم الذي لم يكشف اسمه لأسباب قانونية، حكما بالسجن ثلاث سنوات في مركز لتأديب القاصرين.
وحضر أهل الفتاة جلسة أمس في المحكمة، وقالت أمها نأمل أن يتحقق العدل في الجلسة المقبلة.
وقد طلبت عائلة الضحية التي توفيت في مستشفى بسنغافورة نقلت إليه بشكل طارئ، أن يمثل الفتى مع المتهمين الآخرين الراشدين الذين يواجهون حكم الإعدام. ورفضت اللجنة الحكومية التي شكلت بعد الحادث خفض سن الرشد من 18 إلى 16 سنة.