أبدت المعلمات البديلات اعتراضهن على إجراءات حصرهن التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم أمس، إذ اعتبرن فترة ال3 أشهر لحصرهن طويلة، فيما يعد قصر الحصر على بديلات من يتمتعن بإجازة أمومة أو استثنائية، ظلماً لمعينات أخريات على عقود "سد العجز". وتساءلن عن كيفية تقديمهن لصورة العقد الأصلي وهن لم يحصلن عليه من إداراتهن. ونقلت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات أمل الشاطري، اعتراض البديلات على الآليات والإجراءات الخاصة بالحصر وأمدها واستثناء من كن على عقد "سد العجز". وقالت الشاطري: إن فترة الأشهر الثلاثة المحددة لحصر البديلات تعتبر طويلة، وإن العملية يمكن أن تتم في فترة أقل. وأكدت في تصريح ل"الوطن"، أن إدارات التعليم هي من تعاقدت مع المعلمات لسد العجز وأن اللاتي عملن على هذا العقد لهن الشروط ذاتها لمن عملن بعقد إجازة الأمومة أو الإجازة الاستثنائية، في حين أن بعض الإدارات لم تعيّن على أساس بديلات لمن يتمتعن بإجازة أمومة أو استثنائية مثل إدارة تعليم الرياض، بخلاف إدارات أخرى عينت عليه بمسمى واحد بين العقود والواجبات كذلك، وهو بند "سد العجز". ولفتت الشاطري إلى أن استثناء اللاتي عملن على بند سد العجز لن يتعدى 5 آلاف معلمة بديلة، كما أن تطبيق المفاضلة على البديلات يعد إجحافاً بحقهن، مبينة أن المعلمات يعترضن أيضاً على مطالبة "التربية" لهن بتقديم صورة العقد الأصلي مع توجيه من المدرسة، رغم أن البديلات لم يحصلن على نسخ العقود.